ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:''' الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می شود: الف - چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه می...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:''' الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می شود: | '''ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:''' الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می شود: | ||
الف - چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه می شود: | |||
تبصره ۸ - مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند. | |||
تبصره ۹ - دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود. | |||
تبصره ۱۰ - بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰ ٪) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند. | |||
آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات وزیران می رسد. | |||
تبصره ۱۱ - مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود. | |||
ب - در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون پس از عبارت «بهره برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می شود. | |||
پ - در صدر ماده (۱۴) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می گردد. | |||
ت - یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق می شود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح می گردد: | |||
ماده ۳۵ - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می شود. | |||
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است. | |||
تبصره - معادن جدید که توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند. | |||
{{مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور}} | {{مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور]] | [[رده: مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۸
ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:
الف - چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه می شود:
تبصره ۸ - مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.
تبصره ۹ - دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره ۱۰ - بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰ ٪) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.
آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۱۱ - مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.
ب - در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون پس از عبارت «بهره برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می شود.
پ - در صدر ماده (۱۴) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می گردد.
ت - یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق می شود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح می گردد:
ماده ۳۵ - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می شود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره - معادن جدید که توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.