دوره حقوق مدنی (ارث) (جلد دوم): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''دوره حقوق مدنی (ارث) (جلد دوم)''''' نام کتابی است تألیف [[محمدجعفر جعفری لنگرودی]] که | '''''دوره حقوق مدنی (ارث) (جلد دوم)''''' نام کتابی است تألیف [[محمدجعفر جعفری لنگرودی]] که توسط [[انتشارات کتابخانه گنج دانش]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>{{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:دوره حقوق مدنی ارث (جلد دوم) جعفری لنگرودی.jpg|اندازه تصویر=200px|کشور=ایران|زبان=فارسی|تاریخ_نشر=۱۴۰۲|ناشر=[[انتشارات کتابخانه گنج دانش]]|محل ناشر فارسی=تهران|نویسنده=[[محمدجعفر جعفری لنگرودی]]|تعداد_صفحات=۱۷۶|موضوع=[[ارث]]}} | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
در جلد دوم مبحث ارث از دیدگاه فقه اهل سنت (مذاهب اربعه) تشریح شده‌است. | در جلد دوم مبحث ارث از دیدگاه فقه اهل سنت (مذاهب اربعه) تشریح شده‌است. | ||
نویسنده در ابتدای کتاب اینطور می‌نویسند: | نویسنده در ابتدای کتاب اینطور می‌نویسند:<blockquote>«در شرح قانون مدنی ایران که تاکنون ده جلد آن نوشته شده‌است رسم کارم این بود که نظرهای علمی دانایان امامیه و جمهور در کنار هم قرار گیرد و این ثروت فرهنگی که رکن هویت جامعه ما است دچار تفرقه نگردد. ولی وقتی که به ارث رسیدم دیدم این رسم را نمی‌توان به کار بست چون تنها در ارث است که امامیه و جمهور فرق‌های بنیادی دارند گویی که مقررات ارث این دو گروه از دو سیستم حقوقی جداگانه بحث می‌کند. | ||
اجتماع آنها در یک کتاب میسر نبود ناگزیر شدم که جلد اوّل را به شرح قانون مدنی بر اساس فقه امامیه قرار دهم و در آن، متعرض فقه جمهور نشوم و جلد دوم را به فقه جمهور در مذاهب اربعه اختصاص دهم تا برادران اهل سنت که به فارسی سخن می‌گویند، مجموعه ای به این زبان داشته باشند و این ارمغان ناچیز را از ما بپذیرند و در تکمیل آن بکوشند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref></blockquote> | |||
اجتماع آنها در یک کتاب میسر نبود ناگزیر شدم که جلد اوّل را به شرح قانون مدنی بر اساس فقه امامیه قرار دهم و در آن، متعرض فقه جمهور نشوم و جلد دوم را به فقه جمهور در مذاهب اربعه اختصاص دهم تا برادران اهل سنت که به فارسی سخن می‌گویند، مجموعه ای به این زبان داشته باشند و این ارمغان ناچیز را از ما بپذیرند و در تکمیل آن بکوشند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۵: | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:فقه اهل سنت]] | [[رده:فقه اهل سنت]] | ||
[[رده:کتاب های محمدجعفر جعفری لنگرودی]] | |||
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۵
دوره حقوق مدنی (ارث) (جلد دوم) نام کتابی است تألیف محمدجعفر جعفری لنگرودی که توسط انتشارات کتابخانه گنج دانش به چاپ رسیده‌است.[۱]
_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C.jpg) | |
| نویسنده(ها) | محمدجعفر جعفری لنگرودی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | ارث |
| ناشر | انتشارات کتابخانه گنج دانش |
تاریخ نشر | ۱۴۰۲ |
| شمار صفحات | ۱۷۶ |
محتوای کتاب
در جلد دوم مبحث ارث از دیدگاه فقه اهل سنت (مذاهب اربعه) تشریح شده‌است.
نویسنده در ابتدای کتاب اینطور می‌نویسند:
«در شرح قانون مدنی ایران که تاکنون ده جلد آن نوشته شده‌است رسم کارم این بود که نظرهای علمی دانایان امامیه و جمهور در کنار هم قرار گیرد و این ثروت فرهنگی که رکن هویت جامعه ما است دچار تفرقه نگردد. ولی وقتی که به ارث رسیدم دیدم این رسم را نمی‌توان به کار بست چون تنها در ارث است که امامیه و جمهور فرق‌های بنیادی دارند گویی که مقررات ارث این دو گروه از دو سیستم حقوقی جداگانه بحث می‌کند. اجتماع آنها در یک کتاب میسر نبود ناگزیر شدم که جلد اوّل را به شرح قانون مدنی بر اساس فقه امامیه قرار دهم و در آن، متعرض فقه جمهور نشوم و جلد دوم را به فقه جمهور در مذاهب اربعه اختصاص دهم تا برادران اهل سنت که به فارسی سخن می‌گویند، مجموعه ای به این زبان داشته باشند و این ارمغان ناچیز را از ما بپذیرند و در تکمیل آن بکوشند.»[۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650116
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650120