ماده 325 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ماده 325 قانون امور حسبی: هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می ‌نماید و بحصه دیگران حقی ندارد.
'''ماده 325 قانون امور حسبی''': هر یک از [[ورثه]] پس از تقسیم مالک مستقل [[سهم الارث|سهم]] خود خواهد بود و هر [[تصرف|تصرفی]] که بخواهد می ‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.


== توضیح واژگان ==
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.4252640
سهم الارث: به نصیب قانونی وارث از [[ترکه]] مورث، سهم الارث گویند.333304
تصرف:  به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.12660
== رویه های قضایی ==
در نشست قضایی دادگستری شهرضا در شهریور 83 این سوال مطرح می شود که آیا رای صادر شده در خصوص تقسیم ترکه که مبین سهام هر یک از ورثه می باشد جنبه اجرایی دارد یا صرفا دارای وصف اعلامی است به عبارت دیگر چنان چه سهم یکی از ورثه که با تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید تقسیم شود؟ در جواب نظر کمیسیون این بود که در مقررات مربوط به امور حسبی وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیان و مالکیت مورث آن ها در اقلام مورد ادعا را باید احراز کند. در سوال مطروحه دادرس دادگاه با توجه به خواسته صرفا حکم به تقسیم ترکه بر حسب نظر کارشناس یا توافق وراث می دهد و این حکم قابل اعتراض و در نهایت قابل استناد است. لیکن در صورتی که بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود اختلاف حاصل شود مثلا یکی از وراث مدعی غصب سهم الارث خود به وسیله دیگر وراث یا هر ششخصی باشد برای احقاق حقوقش باید به دادگاه صالح مراجعه و برای اثبات ادعا دلایل لازم را اقامه کند و دادرس دادگاه با ارزیابی دلایل اقامه شده و مدافعات طرفین قطع دعوا نماید. به عبارت دیگر دادرس دادگاه در تقسیم ماترک صرفا بر طبق خواسته که تقسیم ترکه می باشد رسیدگی می کند و در صورت بروز اختلاف موضوع مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.1010052
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:تقسیم ارث]]
[[رده:تقسیم ارث]]

نسخهٔ ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۸

ماده 325 قانون امور حسبی: هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می ‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.4252640

سهم الارث: به نصیب قانونی وارث از ترکه مورث، سهم الارث گویند.333304

تصرف: به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.12660

رویه های قضایی

در نشست قضایی دادگستری شهرضا در شهریور 83 این سوال مطرح می شود که آیا رای صادر شده در خصوص تقسیم ترکه که مبین سهام هر یک از ورثه می باشد جنبه اجرایی دارد یا صرفا دارای وصف اعلامی است به عبارت دیگر چنان چه سهم یکی از ورثه که با تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید تقسیم شود؟ در جواب نظر کمیسیون این بود که در مقررات مربوط به امور حسبی وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیان و مالکیت مورث آن ها در اقلام مورد ادعا را باید احراز کند. در سوال مطروحه دادرس دادگاه با توجه به خواسته صرفا حکم به تقسیم ترکه بر حسب نظر کارشناس یا توافق وراث می دهد و این حکم قابل اعتراض و در نهایت قابل استناد است. لیکن در صورتی که بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود اختلاف حاصل شود مثلا یکی از وراث مدعی غصب سهم الارث خود به وسیله دیگر وراث یا هر ششخصی باشد برای احقاق حقوقش باید به دادگاه صالح مراجعه و برای اثبات ادعا دلایل لازم را اقامه کند و دادرس دادگاه با ارزیابی دلایل اقامه شده و مدافعات طرفین قطع دعوا نماید. به عبارت دیگر دادرس دادگاه در تقسیم ماترک صرفا بر طبق خواسته که تقسیم ترکه می باشد رسیدگی می کند و در صورت بروز اختلاف موضوع مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.1010052

منابع