مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''''مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول''''' نام کتابی است نوشته [[جلیل قنواتی]] که به همت [[مرکز مطالعات و تحقیقیات اسلامی پژوهشکده فقه و حقوق]] تهیه و توسط [[موسسه بوستان کتاب قم]] به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650360|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref>
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=جلیل قنواتی خلف آبادی|استاد راهنمای اول=سیدمصطفی محقق داماد|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۴|دانشگاه=دانشگاه تربیت مدرس}}
 
'''مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[جلیل قنواتی خلف آبادی]]، با راهنمایی [[سیدمصطفی محقق داماد]]  در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.
== محتوای کتاب ==
==چکیده==
 
هدف این تحقیق، بررسی تفصیلی جنبه های گوناگون دو نهاد حقوقی ایجاب و قبول بوده است .در بخشهای مختلف این تحقیق بیان کردیم : ۱ – در قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه حاکمیت اراده باطنی به عنوان اصل پذیرفته شده و اراده ظاهری جنبه استثنایی دارد. ۲ – قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه تفکیک و تجزیه اراده به قصد و رضا را پذیرفته اند. ۳ – اصل در معاملات بر رضایی بودن آنهاست و به جز در موارد استثنایی، تشریفات خاصی نیاز نیست .و توجه فقیهان اسلام به مباحث الفاظ در معاملات به منزله پذیرش نوعی شکلیت در عقود نیست . ۴ – در سیستمهای حقوقی ایران، فرانسه و فقه اسلامی در مواردی که شخصیت طرفین عقد علت عمده انعقاد است ایجاب عام برای اعلام اراده کافی نیست . برعکس ، در موارد ایجاب عام از طریق آگهی، کامن لو انگلیسی و آمریکایی همانند قانون ایتالیا و فرانسه اعلام اراده از این طریق را کافی دانسته اند. ۵ – در بحث ایجاب ملزم نتیجه گرفتیم که ضرورت حفظ و استواری معاملات و اصالت لزوم در معاملات خصوصا" معاملات مکاتبه ای ایجاب می کند که تیوری ایجاب ملزم را از ضروریات زندگی تجاری امروزه تلقی کنیم. ۶ – نظریه قابل قبول در حقوق ایران و اسلام در عقود مکاتبه ای، نظریه اعلان قبول است . ۷ – ایجاب متقابل صلاحیت برای زمینه سازی تحقق عقد ندارد. ۸ – در همه عقود تطابق بین ایجاب و قبول شرط اساسی انعقاد عقد است . ۹ – جعاله از ایقاعات است و نه قراردادها. ۱۰ – هرگونه وسیله اغلام اراده برای انعقاد عقد کافی است به جز در عقد نکاح که الفاظ شرط تحقق عقد هستند.
* بخش اول: کلیات
==کلیدواژه ها==
** فصل اول: اراده و اجزای آن
* اراده
** فصل دوم: اعلام اراده
* ایجاب و قبول
* بخش دوم: بخش دوم: ایجاب
* حقوق تطبیقی
** فصل اول: تعریف خصوصیات ایجاب
** فصل دوم: ایجاب عام و مصادیق آن
** فصل سوم: ایجاب ملزم
** فصل چهارم: زوال ایجاب
* بخش سوم: قبول
** فصل اول: قبول و ویژگی های آن
** فصل دوم: زوال قبول
 
== بخشی از کتاب ==
امروزه یکی از مهم‌ترین شيوه هاى ايجاد تعهد، انعقاد قراردادهايى است كه با اراده متعاملين انجام می‌گیرد. در توافق اراده‌ها برای ایجاد تعهد، «ایجاب و قبول» از ویژگی خاصی برخوردارند؛ به طورى كه تحقق قرارداد و در نتيجه تعهد، بر آن مترتب است. اين دو در معاملات نقش اساسى دارند؛ از اين رو آگاهى از مفهوم، شرايط، خصوصيات و ديگر جنبه هاى مرتبط با آن دو از ضروريات حقوقى تلقى مى شود. همجنين توسعه روزافزون روابط اقتصادى و تجاری، پيچيدگى روابط انسانى و پیشرفت گسترده علوم، خصوصاً علوم ارتباطات، موضوعات جديدى را مطرح ساخته و به تناسب آن‌ها نیازهای جامعه بشری هم فزونی یافته که این امر بر نحوه انعقاد معاملات نيز تأثير به سزايى داشته است.
 
با پيدايش مصاديق پيچيده ترى از وسايل اعلام اراده جهت ايجاد تعهد؛ تحليل صحيح و مناسب ترى از اركان توافق، به خصوص ايجاب و قبول ضروری می‌نماید. وجود تنوع در نحوه انعقاد معاملات، صرف نظر از شكل ستتی ایجاب و قبول، مانند ایجاب ملزم، ايجاب عام، عقود مكاتبه اى، تلفنى، تلكسى، مزایده‌ای، مناقصه‌ای و به وجود آمدن شرکت‌های گوناگون و نیز تشریفات خاصی که هر یک از عقود مشارکت در نحوه انعقاد خود دارند، ما را برآن می‌دارد که با ديد جديدى به نحوه شكل گيرى توافق و اركان اساسى آن بنگريم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650364|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref>
 
= منابع =
<references />
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:ایجاب و قبول]]
[[رده:عقد]]
[[رده:حقوق مدنی]]
[[رده:مطالعه تطبیقی]]
[[رده:کتاب های جلیل قنواتی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۷

مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول
عنوانمطالعه تطبیقی ایجاب و قبول
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوجلیل قنواتی خلف آبادی
استاد راهنماسیدمصطفی محقق داماد
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۴
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس



مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول عنوان پایان نامه ای است که توسط جلیل قنواتی خلف آبادی، با راهنمایی سیدمصطفی محقق داماد در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تفصیلی جنبه های گوناگون دو نهاد حقوقی ایجاب و قبول بوده است .در بخشهای مختلف این تحقیق بیان کردیم : ۱ – در قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه حاکمیت اراده باطنی به عنوان اصل پذیرفته شده و اراده ظاهری جنبه استثنایی دارد. ۲ – قانون مدنی ایران و مشهور فقه امامیه تفکیک و تجزیه اراده به قصد و رضا را پذیرفته اند. ۳ – اصل در معاملات بر رضایی بودن آنهاست و به جز در موارد استثنایی، تشریفات خاصی نیاز نیست .و توجه فقیهان اسلام به مباحث الفاظ در معاملات به منزله پذیرش نوعی شکلیت در عقود نیست . ۴ – در سیستمهای حقوقی ایران، فرانسه و فقه اسلامی در مواردی که شخصیت طرفین عقد علت عمده انعقاد است ایجاب عام برای اعلام اراده کافی نیست . برعکس ، در موارد ایجاب عام از طریق آگهی، کامن لو انگلیسی و آمریکایی همانند قانون ایتالیا و فرانسه اعلام اراده از این طریق را کافی دانسته اند. ۵ – در بحث ایجاب ملزم نتیجه گرفتیم که ضرورت حفظ و استواری معاملات و اصالت لزوم در معاملات خصوصا" معاملات مکاتبه ای ایجاب می کند که تیوری ایجاب ملزم را از ضروریات زندگی تجاری امروزه تلقی کنیم. ۶ – نظریه قابل قبول در حقوق ایران و اسلام در عقود مکاتبه ای، نظریه اعلان قبول است . ۷ – ایجاب متقابل صلاحیت برای زمینه سازی تحقق عقد ندارد. ۸ – در همه عقود تطابق بین ایجاب و قبول شرط اساسی انعقاد عقد است . ۹ – جعاله از ایقاعات است و نه قراردادها. ۱۰ – هرگونه وسیله اغلام اراده برای انعقاد عقد کافی است به جز در عقد نکاح که الفاظ شرط تحقق عقد هستند.

کلیدواژه ها

  • اراده
  • ایجاب و قبول
  • حقوق تطبیقی