ماده 342 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۴۲ قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] میتواند با رعایت [[ماده ۲۶۴ قانون امور حسبی|ماده ۲۶۴]] و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع [[ورثه]] و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند. | ||
اقدامات مدیر ترکه با نظارت [[دادستان]] به عمل خواهد آمد. | اقدامات مدیر ترکه با نظارت [[دادستان]] به عمل خواهد آمد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
ورثه: به کسی | ورثه: به کسی میگویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
مدیر ترکه: | مدیر ترکه: یا مدیر تصفیه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> یا امین ترکه کسی است که دیون میت را مشخص میکند و میدهد؛ موصی به را از ترکه جدا میکند و به ذینفع میدهد و ترکه را آماده تقسیم بین ورثه مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
دادستان: که به او مدعیالعموم و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | دادستان: که به او مدعیالعموم و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در اداره ترکه [[اتباع]] خارجی از طرف قانون رعایت بیشتری شده و اقدامات مدیر ترکه را به نظارت دادستان قرار | در اداره ترکه [[اتباع]] خارجی از طرف قانون رعایت بیشتری شده و اقدامات مدیر ترکه را به نظارت دادستان قرار دادهاست. چنانکه از بیان ماده استفاده میشود که دادستان حق نظارت کامل در اعمال مدیر ترکه دارد و باید قبل از هر اقدامی مدیر ترکه موافقت دادستان را جلب نماید و الا مسئول خسارات وارده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16360|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
برخی از نویسندگان دو موضوع را در رابطه با ماده | برخی از نویسندگان دو موضوع را در رابطه با ماده ۳۴۲ [[قانون امور حسبی]] مطرح کردهاند که هر دو مردود است. اول این که گفته شدهاست کسی که برای اداره ترکه اتباع خارجی معین میشود مدیر ترکه نام دارد و کسی که برای اداره ترکه اتباع ایران معین میگردد مدیر تصفیه است. در حالی مدیر ترکه مترادف با مدیر تصفیه است. دوم این که گفته شدهاست که در اداره ترکه اتباع خارجی از طرف قانون رعایت بیشتر شده و اقدامات مدیر ترکه را به نظارت دادستان قرار دادهاست در حالی که در ماده ۲۶۳ قانون امور حسبی نیز تصریح شده که مدیر تصفیه تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام میدهد. امروزه نیز با توجه به قانون احیای دادسراها اصلاحی مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ بند الف ماده سوم همان قانون این وظیفه بر عهده دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650436|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:ترکه اتباع خارجی]] | [[رده:ترکه اتباع خارجی]] |
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۵
ماده ۳۴۲ قانون امور حسبی: دادگاه میتواند با رعایت ماده ۲۶۴ و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند.
اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۱]
ورثه: به کسی میگویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال مییابد.[۲]
مدیر ترکه: یا مدیر تصفیه،[۳] یا امین ترکه کسی است که دیون میت را مشخص میکند و میدهد؛ موصی به را از ترکه جدا میکند و به ذینفع میدهد و ترکه را آماده تقسیم بین ورثه مینماید.[۴]
دادستان: که به او مدعیالعموم و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در اداره ترکه اتباع خارجی از طرف قانون رعایت بیشتری شده و اقدامات مدیر ترکه را به نظارت دادستان قرار دادهاست. چنانکه از بیان ماده استفاده میشود که دادستان حق نظارت کامل در اعمال مدیر ترکه دارد و باید قبل از هر اقدامی مدیر ترکه موافقت دادستان را جلب نماید و الا مسئول خسارات وارده خواهد بود.[۶]
نکات توضیحی
برخی از نویسندگان دو موضوع را در رابطه با ماده ۳۴۲ قانون امور حسبی مطرح کردهاند که هر دو مردود است. اول این که گفته شدهاست کسی که برای اداره ترکه اتباع خارجی معین میشود مدیر ترکه نام دارد و کسی که برای اداره ترکه اتباع ایران معین میگردد مدیر تصفیه است. در حالی مدیر ترکه مترادف با مدیر تصفیه است. دوم این که گفته شدهاست که در اداره ترکه اتباع خارجی از طرف قانون رعایت بیشتر شده و اقدامات مدیر ترکه را به نظارت دادستان قرار دادهاست در حالی که در ماده ۲۶۳ قانون امور حسبی نیز تصریح شده که مدیر تصفیه تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام میدهد. امروزه نیز با توجه به قانون احیای دادسراها اصلاحی مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ بند الف ماده سوم همان قانون این وظیفه بر عهده دادستان است.[۷]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341668
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83580
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16360
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650436