سند عادی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی using HotCat) |
(ایجاد بخش رویه ها و افزودن و شرح نظریه شماره 7/1401/912 ذیل آن) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''سند عادی''': به نوشته تنظیمی و امضاء شده توسط طرفین امضاء کننده، بدون اینکه مقامی صلاحیتدار در تنظیم آن دخالت داشته باشد، سند عادی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651288|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | '''سند عادی''': به نوشته تنظیمی و امضاء شده توسط طرفین امضاء کننده، بدون اینکه مقامی صلاحیتدار در تنظیم آن دخالت داشته باشد، سند عادی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651288|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | |||
مطابق [[نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان]]، در صورتی که [[سند انتقال|سند]] [[پیش فروش ساختمان]] به طور [[سند عادی|عادی]] تنظیم شده باشد، هرچند بر اساس [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] قراردادی معتبر و [[لازم الاجرا]] است، اما مشمول امتیازات خاص [[قانون پیش فروش ساختمان]] و تسهیلات [[ماده ۵ قانون پیش فروش ساختمان|ماده ۵ این قانون]] نگردیده و همچنین برای اشخاصی که بدون تنظیم [[سند رسمی]] اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، [[مجازات]] تعیین شده است.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۳
سند عادی: به نوشته تنظیمی و امضاء شده توسط طرفین امضاء کننده، بدون اینکه مقامی صلاحیتدار در تنظیم آن دخالت داشته باشد، سند عادی گفته می شود.[۱]
در رویه قضایی
مطابق نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان، در صورتی که سند پیش فروش ساختمان به طور عادی تنظیم شده باشد، هرچند بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی معتبر و لازم الاجرا است، اما مشمول امتیازات خاص قانون پیش فروش ساختمان و تسهیلات ماده ۵ این قانون نگردیده و همچنین برای اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، مجازات تعیین شده است.[۲]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651288
- ↑ نظریه شماره 7/1401/912 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار سند عادی پیش فروش ساختمان