ماده ۴۷۵ قانون مدنی

اجاره‌ مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر موضوع تعهد، جزئی مشاع از یک مال باشد؛ تسلیم آن به متعهدٌله، باید با اذن شریک دیگر تحقق پذیرد. اما درصورتیکه، متعهد بدون رضایت شریک خود، مورد معامله را به طرف مقابل تحویل دهد؛ دراینصورت به عهد خویش وفا نموده است. زیرا تسلیم و تسلم، حکمی است وضعی نه تکلیفی. اما اگر تسلیم مال مزبور به مستأجر، به حقوق ثالث، یعنی همان شریک مؤجر آسیب وارد آورد؛ دراینصورت باید قواعد مسئولیت مدنی را، حاکم بر قضیه دانست.

سوابق فقهی

اگر شخصی، سهم مشاعی خود از یک ملک را، به ثالث اجاره داده؛ و شریک وی، اذن خود مبنی بر تسلیم مورد اجاره به مستأجر را، اعلام ننماید؛ دراینصورت از طریق حاکم، الزام به اعطای اذن می گردد.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات فریمان، اگر شریکی، بدون اذن سایر شرکا، حصه مشاعی خود را اجاره دهد؛ و یکی از مالکین مخالف با این امر باشد؛ دراینصورت تصرف مستأجر در سهم وی، مشمول عنوان غصب بوده؛ و می تواند خلع ید وی را نسبت به آن قسمت مشاع، از دادگاه خواستار گردد.