ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 682 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۰۳

هر کس عالماً هر نوع اسناد یا او‌راق تجارتی و غیرتجارتی غیردو‌لتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

اتلاف در این ماده به معنی اخص آن یعنی تلف کردن بالمباشره نیست و اتلاف به تسبیب در صورت وجود رابطه علیت نیز مشمول این ماده قرار میگیرد.[۱]

مقصود از اسناد تجارتی به معنای اخص اوراق خاصی است که برای پرداخت وجه به دیگری در یک زمان معین طبق مقررات قانون تجارت تنظیم شده و صادر کننده متعهد به آن خواهد بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم اتلاف یا سوزاندن است که معمولا به صورت فعل مادی مثبت رخ میدهد.هرچند ارتکاب آن از طریق ترک فعل نیز قابل تحقق است.با این وجود نظر غالب دکترین برخلاف آن است.[۳]جرم موضوع این ماده مقید است [۴] و تفاوتی ندارد که مرتکب قصد اضرار داشته باشد یا خیر.بنابراین اگر کسی سند متعلق به دیگری را پاره کند اما بتوان تکه های آن سند را بدون آنکه از اعتبارش کم شود به هم الصاق کرد یا آن سند نسخه ها دیگر نیز داشته باشد،عمل مرتکب مشمول این ماده نخواهد بود.[۵]با این وجود عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و سوءنیت خاص شرط تحقق جرم نیست.[۶] بنابراین سوزاندن ،پاره کردن و خراب کردن تمام سند جعل نبوده و منطبق با این ماده قرار میگیرد.[۷]

همچنین اسناد مربوط به شهرداری ها و نهاد های عمومی غیر دولتی برخلاف اوراق تجارتی شرکت های دولتی مشمول این ماده قرار میگیرند.[۸]

جرم موضوع این ماده از جرائم قابل گذشت است.[۹]

رویه های قضایی

پاره کردن یا گم کردن اسناد مربوط به شخص طبق نظریه 7/4839-73/7/16 توسط صاحب آن ، جرم نمیباشد که اطلاق آن با توجه به اینکه ممکن است شخص سند متعلق به خودش را عمدا و به قصد اضرار به غیر پاره کند(در ماده اشاره ای به این موضوع نشده و فقط قید اضرار به غیر آمده و در اینجا هم اضرار محقق شده است)محل اشکال است.[۱۰]

انتقادات

مجازات تخریب یک سند غیردولتی حداکثر 2 سال ولی مجازات تخریب یک سند دولتی حداکثر 10 سال است که بهتر بود بین اینها تناسبی برقرار میشد. [۱۱]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609308
  2. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095828
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609284
  4. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676188
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609304
  6. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432048
  7. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432420
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609312
  9. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145460
  10. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676196
  11. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1232148