ماده 54 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۶۰۵۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با التفات به مفاد [[ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی|ماده ۱۲۵۴]] و [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|۱۲۱۹ قانون مدنی]] و ماده ۵۴ [[قانون امور حسبی]] دادگاه صادرکننده حکم [[حجر]] صالح برای اصدار حکم رفع حجر می‌باشد همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده صالح برای لغو قیم نامه و نصب قیم جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486544|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | * مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۶۰۵۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با التفات به مفاد [[ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی|ماده ۱۲۵۴]] و [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|۱۲۱۹ قانون مدنی]] و ماده ۵۴ [[قانون امور حسبی]] دادگاه صادرکننده حکم [[حجر]] صالح برای اصدار حکم رفع حجر می‌باشد همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده صالح برای لغو قیم نامه و نصب قیم جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486544|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
نسخهٔ ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۳
ماده ۵۴ قانون امور حسبی: عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده‌است.
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۳]
نکات توضیحی
صلاحیت رسیدگی به امور حسبی در زمان شروع ممکن است برای چند دادگاه قابل تصور باشد اما وقتی یکی از دادگاه‌های صالح، رسیدگی خود را آغاز نمود برای سایر امور محجور نیز صلاحیت دارد و نمی‌توان به دادگاه دیگری رجوع داشت. مبنای این ماده ظاهراً این است که از تعارض تصمیم‌ها جلوگیری نماید، رسیدگی سریع تر انجام شود و تغییر در تصمیم دادگاه نیز با همان مرجع باشد.[۴]
رویه‌های قضایی
- مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۶۰۵۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با التفات به مفاد ماده ۱۲۵۴ و ۱۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۵۴ قانون امور حسبی دادگاه صادرکننده حکم حجر صالح برای اصدار حکم رفع حجر می‌باشد همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده صالح برای لغو قیم نامه و نصب قیم جدید خواهد بود.[۵]
- رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 ھیات عمومی دیوان عالی کشور
انتقادات
ماده ۵۴ قانون امور حسبی تنها راجع به تعیین یا عزل یا قبول استعفای قیم است. ضمن اینکه منحصر نمودن ماده ۵۴ و لزوم تصمیم‌گیری در همان دادگاهی که بدواً تعیین قیم کرده‌است، توجیه منطقی ندارد و چرا نباید سایر امور مربوط به محجورین را مشمول آن دانست.[۶]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453528
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486544
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453540