ماده 24 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[بانک]]: بانک سازمانی اقتصادی/ مالی / خدماتی می باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان ([[تجهیز منابع]]) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تجهیز متابع پولی- تخصیص منابع پولی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652332|صفحه=|نام۱=پیمان|نام خانوادگی۱=طوبایی|چاپ=4}}</ref> | [[بانک]]: بانک سازمانی اقتصادی/ مالی / خدماتی می باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان ([[تجهیز منابع]]) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تجهیز متابع پولی- تخصیص منابع پولی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652332|صفحه=|نام۱=پیمان|نام خانوادگی۱=طوبایی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[مؤسسه اعتباری]]: به مؤسسه انتفاعی که در قالب شرکت های سهامی عام یا شرکت های سهامی خاص ایجاد می شوند و ملزم به رعایت ضوابط بانک مرکزی و دیگر قوانین مرتبط در حوزه پولی بانکی هستند را مؤسسه اعتباری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی (جلد اول) بایسته های حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=شرمت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653336|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=جعفری|چاپ=1}}</ref> | [[مؤسسه اعتباری]]: به مؤسسه انتفاعی که در قالب [[شرکت سهامی عام|شرکت های سهامی عام]] یا [[شرکت سهامی خاص|شرکت های سهامی خاص]] ایجاد می شوند و ملزم به رعایت ضوابط بانک مرکزی و دیگر قوانین مرتبط در حوزه پولی بانکی هستند را مؤسسه اعتباری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی (جلد اول) بایسته های حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=شرمت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653336|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=جعفری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در راستای این ماده و در خصوص ضمانت اجرای استنکاف بانک ها و مؤسسات اعتباری از انجام تکالیف مقرر در این قانون گفته می شود که مشمول تخلف اداری می شود که منظور از تخلف اداری در حقوق اداری آن است که مأمور دولتی در زمان انجام وظیفه از قوانین و مقررات اداری تجاوز نماید و آن ها را نادیده گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبت جرم با تخلفات انتظامی و اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=خبرنامه مدرسه حقوق شماره 135 اردیبهشت 1399|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653348|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=باقرصاد|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=رحمتی|چاپ=}}</ref> | در راستای این ماده و در خصوص ضمانت اجرای استنکاف بانک ها و مؤسسات اعتباری از انجام تکالیف مقرر در این قانون گفته می شود که مشمول تخلف اداری می شود که منظور از [[تخلف اداری]] در حقوق اداری آن است که مأمور دولتی در زمان انجام وظیفه از قوانین و مقررات اداری تجاوز نماید و آن ها را نادیده گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبت جرم با تخلفات انتظامی و اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=خبرنامه مدرسه حقوق شماره 135 اردیبهشت 1399|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653348|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=باقرصاد|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=رحمتی|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۵
ماده 24 قانون صدور چک(الحاقی 1397/08/13): در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی ، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط ، امکانات ، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده ( 9 ) « قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372 » محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است .
مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب 1355/04/16» لغو می‌شود.(اصلاحی سال ۹۷)
مواد مرتبط
توضیح واژگان
بانک: بانک سازمانی اقتصادی/ مالی / خدماتی می باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می نماید.[۱]
مؤسسه اعتباری: به مؤسسه انتفاعی که در قالب شرکت های سهامی عام یا شرکت های سهامی خاص ایجاد می شوند و ملزم به رعایت ضوابط بانک مرکزی و دیگر قوانین مرتبط در حوزه پولی بانکی هستند را مؤسسه اعتباری گویند.[۲]
نکات توضیحی
در راستای این ماده و در خصوص ضمانت اجرای استنکاف بانک ها و مؤسسات اعتباری از انجام تکالیف مقرر در این قانون گفته می شود که مشمول تخلف اداری می شود که منظور از تخلف اداری در حقوق اداری آن است که مأمور دولتی در زمان انجام وظیفه از قوانین و مقررات اداری تجاوز نماید و آن ها را نادیده گیرد.[۳]
منابع
- ↑ پیمان طوبایی. بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تجهیز متابع پولی- تخصیص منابع پولی. چاپ 4. جنگل، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652332
- ↑ امین جعفری. حقوق بانکی (جلد اول) بایسته های حقوق بانکی. چاپ 1. شرمت سهامی انتشار، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653336
- ↑ محمدعلی باقرصاد و علی رحمتی. نسبت جرم با تخلفات انتظامی و اداری. خبرنامه مدرسه حقوق شماره 135 اردیبهشت 1399، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653348