شرط داوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۶: خط ۶:
با وجود این که از جهت نظری، در خصوص استقلال شرط داوری اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای از حقوق‌دانان بر این باورند که [[شرط داوری]] مانند هر شرط دیگری تبعی است و وجود مستقل ندارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292668|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در بند 1 [[ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]، استقلال شرط داوری به صراحت پیش‌بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292664|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، به موجب مقررات داوری تجاری بین‌المللی ایران، شرط داوری امری مستقل از قرارداد اصلی قلمداد می‌شود. به عبارت دیگر، چنین شرطی، به عنوان امری مستقل و غیروابسته نسبت به عقد اصلی در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626440|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> در نتیجه، چنانچه قرارداد اصلی [[باطل]] باشد، این بطلان به شرط داوری سرایت نمی‌کند و این امکان فراهم است که در قالب داوری حتی به موضوع [[بطلان عقد|بطلان]] شرط داوری رسیدگی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292660|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>
با وجود این که از جهت نظری، در خصوص استقلال شرط داوری اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای از حقوق‌دانان بر این باورند که [[شرط داوری]] مانند هر شرط دیگری تبعی است و وجود مستقل ندارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292668|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در بند 1 [[ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]، استقلال شرط داوری به صراحت پیش‌بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292664|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، به موجب مقررات داوری تجاری بین‌المللی ایران، شرط داوری امری مستقل از قرارداد اصلی قلمداد می‌شود. به عبارت دیگر، چنین شرطی، به عنوان امری مستقل و غیروابسته نسبت به عقد اصلی در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626440|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> در نتیجه، چنانچه قرارداد اصلی [[باطل]] باشد، این بطلان به شرط داوری سرایت نمی‌کند و این امکان فراهم است که در قالب داوری حتی به موضوع [[بطلان عقد|بطلان]] شرط داوری رسیدگی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292660|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>


در نهایت باید توجه داشت که چنانچه قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، وابسته بودن به قرارداد اصلی باشد، مفاد ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی، اعمال نخواهد شد. بدین معنا که، در صورت انحلال قرارداد اصلی، داوری نیز، منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046784|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
در نهایت باید توجه داشت که چنانچه قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، وابسته بودن به قرارداد اصلی باشد، مفاد [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]، اعمال نخواهد شد. بدین معنا که، در صورت انحلال قرارداد اصلی، داوری نیز، منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046784|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۵

شرط داوری: موافقتنامه داوری، گاه در قالب یک قرارداد مستقل است و گاه به صورت شرط داوری.[۱] چنین بیان شده‌است که: «هر گاه موافقتنامهٔ داوری به عنوان شرطی در ضمن قرارداد اصلی حاصل شود، به آن «شرط داوری» می‌گویند».[۲] شرط داوری، رایج‌تر از موافقتنامهٔ مستقل داوری است.[۳]

با وجود این که از جهت نظری، در خصوص استقلال شرط داوری اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای از حقوق‌دانان بر این باورند که شرط داوری مانند هر شرط دیگری تبعی است و وجود مستقل ندارد؛[۴] در بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی، استقلال شرط داوری به صراحت پیش‌بینی شده است.[۵] به عبارت دیگر، به موجب مقررات داوری تجاری بین‌المللی ایران، شرط داوری امری مستقل از قرارداد اصلی قلمداد می‌شود. به عبارت دیگر، چنین شرطی، به عنوان امری مستقل و غیروابسته نسبت به عقد اصلی در نظر گرفته می‌شود.[۶] در نتیجه، چنانچه قرارداد اصلی باطل باشد، این بطلان به شرط داوری سرایت نمی‌کند و این امکان فراهم است که در قالب داوری حتی به موضوع بطلان شرط داوری رسیدگی کرد.[۷]

در نهایت باید توجه داشت که چنانچه قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، وابسته بودن به قرارداد اصلی باشد، مفاد ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی، اعمال نخواهد شد. بدین معنا که، در صورت انحلال قرارداد اصلی، داوری نیز، منتفی خواهد بود.[۸]

مواد مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291188
  2. ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084076
  3. ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291188
  4. ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292668
  5. ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292664
  6. ↑ محمدباقر سروی. نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2626440
  7. ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292660
  8. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4046784
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=شرط_داوری&oldid=147981»