حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''''حقوق قراردادها در فقه امامیه'''''، نام کتابی است دو جلدی از سید مصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، حسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور که توسط انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) به چاپ رسیده...» ایجاد کرد) |
جز (Javad صفحهٔ حقوق قراردادها در فقه امامیه(جلد اول) را به حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول) منتقل کرد) |
نسخهٔ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۷
حقوق قراردادها در فقه امامیه، نام کتابی است دو جلدی از سید مصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، حسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور که توسط انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) به چاپ رسیدهاست.
نویسنده(ها) | سید مصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، حسن وحدتی شبیری، ابراهیم عبدی پور |
---|---|
کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
زبان | فارسی |
تعداد جلد | 2 |
موضوع(ها) | حقوق قراردادها |
ناشر | سمت |
شمار صفحات | 336 |
محتوای کتاب
کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه(جلد اول) در دو بخش تدوین شدهاست.
- بخش اول: کلیات است که ۶ فصل دارد و به مباحثی چون منابع فقه معاملات و آشنایی با اصطلاحات حقوق اسلامی میپردازد.
- بخش دوم: انعقاد و اعتبار عقد است و در دو فصل تنظیم شدهاست. فصل اول به بیان جایگاه اراده و آزادی قراردادی در حقوق اسلامی پرداختهاست و فصل دوم در خصوص قصد و رضای طرفین است.[۱]
بخشی از کتاب
در بخشی از مقدمه کتاب آمدهاست:
مؤلفان این اثر کوشیدهاند با تتبع در منابع معتبر فقهی، قواعد و احکام ملی عقد را استخراج و در قالبی نو بازگو کنند؛ به گونه ای که ضمن حفظ اصالت، به آنها نظم منطقی و عقلایی داده شود تا با روالی که شیوه تالیفات حقوقی امروز است، شناخت حقوق اسلامی در زمینه قراردادها برای محققان و دست اندر کاران میسر و آسان شود و شیوه کار بر این بودهاست که در بسیاری موارد از آراء و نظریات اندیشمندان و فقیهان امامیه استقرای تقریباً کاملی به عمل آید و در بعضی موارد هم به دلایل زیر به ارائه نظریات و دیدگاههای مهم و اصلی اکتفا شدهاست. به علاوه، در پاره ای موارد به منظور اطلاع خوانندگان از دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی، نظریات فقیهان عامه هم بازگو شدهاست. هدف مؤلفان، تألیف دوره متوسط حقوق قراردادها بر مبنای فقه امامیه است. از این رو سعی شدهاست سطح مباحث به گونه ای باشد که ضمن تعمیق مباحث و بیان نظریات عمده، از ارائه مباحث پیچیده فقهی و اصولی در پاره ای موارد خودداری شود.[۲]
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652708
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652716