نظریه شماره 799/266 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=799/266|شماره پرونده=99-66-266ع|تاریخ نظریه=1399/03/12}} '''استعلام''': همان گونه که استحضار دارید قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴مجلس شورای اسلامی و مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف حفظ و گسترش فض...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=799/266|شماره پرونده=99-66-266ع|تاریخ نظریه=1399/03/12}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=799/266|شماره پرونده=99-66-266ع|تاریخ نظریه=1399/03/12|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[عطف بماسبق نشدن قوانین]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 799/266 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی:'''[[رأی]] یا [[تصمیم دادگاه|تصمیم]] مراجع صلاحیتدار قانونی که پیش از [[سند لازم الاجرا|لازم الاجرا]] شدن اصلاحیه قانونی صادر شده است، معتبر بوده و [[شورای اسلامی شهر]] قانونا نمی تواند در این موارد با استناد به [[قانون]] مؤخر التصویب، بر خلاف تصمیم یا رأی صادره قبلی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. | ||
همان گونه که استحضار دارید | == استعلام == | ||
همان گونه که استحضار دارید [[قانون حفظ و گسترش فضای سبز|قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴]][[مجلس شورای اسلامی]] و مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان به شرح [[ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت|ماده یک قانون مارالذکر]] تصویب و بر اساس همین ماده ضوابط و چگونگی اجرای آن بر اساس مصوبه [[شورای عالی استان ها]] می باشد. [[آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز|آیین نامه اجرایی فوق الاشعار]] در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱۵ توسط شورای عالی استان ها تصویب شده و در تبصره ماده یک و در شق د از [[ماده 1 آیین نامه اجرایی حفظ و گسترش فضای سبز|ماده یک]] [[باغ]] را تعریف می کند.همان گونه که ملاحظه می فرمایید در بند ۲ از شق د دارا بودن [[سند مالکیت]] و یا [[سند]] مادر پیش از [[تفکیک]] به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت را به عنوان مصداق باغ لحاظ و در بند ۳ از همان شق دارا بودن سابق، [[رای]] دایر بر باغ و باغچه از [[ماده ۱۲ قانون زمین شهری|کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری]] را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است. | |||
:چنانچه در سال ۱۳۷۹ و پیش از آن مراجع وقت صالحه حکم بر غیر باغ صادرکرده باشند، آیا همان حکم غیر باغ ملاک عمل است؟ بر اساس همان حکم غیر باغ، در برخی قطعات تفکیکی از پلاک مادر اقدام به ساخت و ساز کرده باشند، اساسا آیا شورای شهر در اجرای مصوبه شورای عالی استان ها که از سال ۱۳۸۸ تصویب و اجرایی شده حق ورود مجدد نسبت به مصوبات کمیسیون های ذی صلاح قبل از سال ۱۳۸۸ را دارد؟ و یا اینکه باید همان رأی صادر مبنی بر غیر باغ بودن را به لحاظ موازین قانونی و لزوم احترام به آراء و تصمیمات مراجع اداری و منع عطف به ما سبق شدن قوانین تضییع کننده و محدودکننده حقوق شهروندی و اصل لزوم رعایت و احترام حقوق مکتسبه شهروندی را مبنا قرار داده و مشابه دیگر مالکیت پلاک های تفکیکی منشعب از پلاک اصلی و مادر دارای حکم غیر باغ جواز و پروانه ساختمانی بر مبنای غیر باغ بودن صادر کند و شورای شهر مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به موضوعاتی است که پیش از سال ۱۳۸۹ (سال اعطاء صلاحیت اظهارنظر به شوراها) مسبوق به تصمیم مراجع ذی صلاح قبلی و ایجاد کننده حق برای شهروندان است؟ | همان گونه که استحضار دارید چنانچه سند مادر ملاک عمل در تطبیق مصادیق باشد تقریبا هشتاد درصد از [[بنا|ابنیه]] و مستحدثات فعلی در شهرها و بویژه در شهر تهران بر اساس مشمول عنوان محصور مشجر می شوند و چنانچه [[تخریب]] شوند و [[مالک]] یا مالکین یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] جهت اخذ جواز و پروانه ساختمانی به [[شهرداری]] مراجعه کنند بر اساس مبنا قرار دادن سند مادر و مبنای محصور و مشجر این محل ها مصداق باغ بوده و در صدور پروانه ساختمانی به جای مسکونی و سطح اشغال شصت درصد به آن ها جواز و پروانه خانه باغ و مسطح اشغال پانزده درصد اعطاء می شود که نوعی تضییع [[حقوق]] شهروندان و حق مکتسبه آن ها به لحاظ تاریخ تصویب این مصوبه است. | ||
:چنانچه در سال ۱۳۷۹ و پیش از آن مراجع وقت صالحه حکم بر غیر باغ صادرکرده باشند، آیا همان حکم غیر باغ ملاک عمل است؟ بر اساس همان حکم غیر باغ، در برخی قطعات تفکیکی از پلاک مادر اقدام به ساخت و ساز کرده باشند، اساسا آیا [[شورای شهر]] در اجرای مصوبه شورای عالی استان ها که از سال ۱۳۸۸ تصویب و اجرایی شده حق ورود مجدد نسبت به مصوبات کمیسیون های ذی صلاح قبل از سال ۱۳۸۸ را دارد؟ و یا اینکه باید همان رأی صادر مبنی بر غیر باغ بودن را به لحاظ موازین قانونی و لزوم احترام به آراء و [[تصمیم دادگاه|تصمیمات]] [[مرجع اداری|مراجع اداری]] و منع [[عطف به ما سبق شدن]] [[قانون|قوانین]] تضییع کننده و محدودکننده حقوق شهروندی و اصل لزوم رعایت و احترام حقوق مکتسبه شهروندی را مبنا قرار داده و مشابه دیگر [[مالکیت]] پلاک های تفکیکی منشعب از پلاک اصلی و مادر دارای حکم غیر باغ جواز و پروانه ساختمانی بر مبنای غیر باغ بودن صادر کند و شورای شهر مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به موضوعاتی است که پیش از سال ۱۳۸۹ (سال اعطاء صلاحیت اظهارنظر به شوراها) مسبوق به تصمیم مراجع ذی صلاح قبلی و ایجاد کننده حق برای شهروندان است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
بموجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و با عنایت به این که در ماده یک اصلاحی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص اثر قانون و اختیار شورای اسلامی شهر نسبت به گذشته و موارد مسبوق به تصمیم مراجع ذی صلاح قبلی تصریحی وجود ندارد؛ بنابراین موجبی جهت تسری آن به گذشته وجود ندارد و لذا در فرض استعلام رأی یا تصمیم مراجع صلاحیتدار قانونی که پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی صادر شده است، معتبر بوده و شورای اسلامی شهر قانونا نمی تواند در این موارد با استناد به قانون مؤخر التصویب، بر خلاف تصمیم یا رأی صادره قبلی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. | بموجب [[ماده ۴ قانون مدنی]] اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون [[مقرره|مقررات]] خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و با عنایت به این که در ماده یک اصلاحی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص اثر قانون و اختیار شورای اسلامی شهر نسبت به گذشته و موارد مسبوق به تصمیم مراجع ذی صلاح قبلی تصریحی وجود ندارد؛ بنابراین موجبی جهت تسری آن به گذشته وجود ندارد و لذا در فرض استعلام رأی یا تصمیم مراجع صلاحیتدار قانونی که پیش از [[سند لازم الاجرا|لازم الاجرا]] شدن اصلاحیه قانونی صادر شده است، معتبر بوده و شورای اسلامی شهر قانونا نمی تواند در این موارد با استناد به قانون مؤخر التصویب، بر خلاف تصمیم یا رأی صادره قبلی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹|ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۷]] | |||
* [[ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز|ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون زمین شهری|ماده ۱۲ قانون زمین شهری اصلاحی ۱۳۷۰]] | |||
* [[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها]] | |||
* [[قانون مؤخر التصویب]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:عطف بماسبق نشدن قوانین]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۷
 | |
| شماره نظریه | ۷۹۹/۲۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۲۶۶ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | عطف بماسبق نشدن قوانین |
چکیده نظریه شماره 799/266 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی:رأی یا تصمیم مراجع صلاحیتدار قانونی که پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی صادر شده است، معتبر بوده و شورای اسلامی شهر قانونا نمی تواند در این موارد با استناد به قانون مؤخر التصویب، بر خلاف تصمیم یا رأی صادره قبلی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
استعلام
همان گونه که استحضار دارید قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴مجلس شورای اسلامی و مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان به شرح ماده یک قانون مارالذکر تصویب و بر اساس همین ماده ضوابط و چگونگی اجرای آن بر اساس مصوبه شورای عالی استان ها می باشد. آیین نامه اجرایی فوق الاشعار در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱۵ توسط شورای عالی استان ها تصویب شده و در تبصره ماده یک و در شق د از ماده یک باغ را تعریف می کند.همان گونه که ملاحظه می فرمایید در بند ۲ از شق د دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر پیش از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت را به عنوان مصداق باغ لحاظ و در بند ۳ از همان شق دارا بودن سابق، رای دایر بر باغ و باغچه از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است.
همان گونه که استحضار دارید چنانچه سند مادر ملاک عمل در تطبیق مصادیق باشد تقریبا هشتاد درصد از ابنیه و مستحدثات فعلی در شهرها و بویژه در شهر تهران بر اساس مشمول عنوان محصور مشجر می شوند و چنانچه تخریب شوند و مالک یا مالکین یا نمایندگان قانونی جهت اخذ جواز و پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند بر اساس مبنا قرار دادن سند مادر و مبنای محصور و مشجر این محل ها مصداق باغ بوده و در صدور پروانه ساختمانی به جای مسکونی و سطح اشغال شصت درصد به آن ها جواز و پروانه خانه باغ و مسطح اشغال پانزده درصد اعطاء می شود که نوعی تضییع حقوق شهروندان و حق مکتسبه آن ها به لحاظ تاریخ تصویب این مصوبه است.
- چنانچه در سال ۱۳۷۹ و پیش از آن مراجع وقت صالحه حکم بر غیر باغ صادرکرده باشند، آیا همان حکم غیر باغ ملاک عمل است؟ بر اساس همان حکم غیر باغ، در برخی قطعات تفکیکی از پلاک مادر اقدام به ساخت و ساز کرده باشند، اساسا آیا شورای شهر در اجرای مصوبه شورای عالی استان ها که از سال ۱۳۸۸ تصویب و اجرایی شده حق ورود مجدد نسبت به مصوبات کمیسیون های ذی صلاح قبل از سال ۱۳۸۸ را دارد؟ و یا اینکه باید همان رأی صادر مبنی بر غیر باغ بودن را به لحاظ موازین قانونی و لزوم احترام به آراء و تصمیمات مراجع اداری و منع عطف به ما سبق شدن قوانین تضییع کننده و محدودکننده حقوق شهروندی و اصل لزوم رعایت و احترام حقوق مکتسبه شهروندی را مبنا قرار داده و مشابه دیگر مالکیت پلاک های تفکیکی منشعب از پلاک اصلی و مادر دارای حکم غیر باغ جواز و پروانه ساختمانی بر مبنای غیر باغ بودن صادر کند و شورای شهر مجاز به ورود و اظهارنظر نسبت به موضوعاتی است که پیش از سال ۱۳۸۹ (سال اعطاء صلاحیت اظهارنظر به شوراها) مسبوق به تصمیم مراجع ذی صلاح قبلی و ایجاد کننده حق برای شهروندان است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بموجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و با عنایت به این که در ماده یک اصلاحی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص اثر قانون و اختیار شورای اسلامی شهر نسبت به گذشته و موارد مسبوق به تصمیم مراجع ذی صلاح قبلی تصریحی وجود ندارد؛ بنابراین موجبی جهت تسری آن به گذشته وجود ندارد و لذا در فرض استعلام رأی یا تصمیم مراجع صلاحیتدار قانونی که پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی صادر شده است، معتبر بوده و شورای اسلامی شهر قانونا نمی تواند در این موارد با استناد به قانون مؤخر التصویب، بر خلاف تصمیم یا رأی صادره قبلی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۷
- ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸
- ماده ۱۲ قانون زمین شهری اصلاحی ۱۳۷۰
- ماده ۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷