نظریه شماره 7/99/934 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات در ماده ۸۵ ق.آ.د.ک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/934|شماره پرونده=99-168-934 ک|تاریخ نظریه=1399/07/06}} '''استعلام''': شخصی در سال ۱۳۹۵ با توجه به دلایل و شواهد موجود در پرونده به قتل می رسد علی رغم تحقیقات مقدماتی انجام شده قاتل شناسایی نمی شود و به جهت اینکه موض...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/934|شماره پرونده=99-168-934 ک|تاریخ نظریه=1399/07/06}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/934|شماره پرونده=99-168-934 ک|تاریخ نظریه=1399/07/06|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[وظایف و اختیارات دادستان]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/934 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات در ماده ۸۵ ق.آ.د.ک:'''مراد مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات مذکور در [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]،اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به [[دعوای عمومی]] (حیثیت عمومی) [[جرم]] است که حسب مورد با توجه به نوع جرم ارتکابی و کیفیت [[دلیل|ادله]] و محتوای پرونده متفاوت است. | ||
== استعلام == | |||
[[شخص حقیقی|شخصی]] در سال ۱۳۹۵ با توجه به [[دلیل|دلایل]] و شواهد موجود در پرونده به [[قتل]] می رسد علی رغم [[تحقیقات مقدماتی]] انجام شده قاتل شناسایی نمی شود و به جهت اینکه موضوع مشمول [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰۴ ق.آ.د.ک]] نیست تحقیقات همچنان ادامه دارد [[ولی دم|اولیاءدم]] در راستای [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۸۷ ق.م.ا]] تقاضای پرداخت [[دیه]] از [[بیت المال]] را دارند با توجه به [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۵ ق.آ.د.ک]] در آن قید شده پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور [[دادستان]] برای صدور [[حکم]] مقتضی به [[دادگاه]] ارسال می شود منظور از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات چیست؟ آیا لزوما می بایست [[رای دادگاه|رای]] نهایی در پرونده صادر گردد که در این پرونده مقدور نیست یا دستور برای تکمیل تحقیقات و شناسایی متهم پرونده اتخاذ تصمیم محسوب می گردد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مراد مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات مذکور در ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به مواد ۸ و ۹ قانون | مراد مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات مذکور در ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۸]] و [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۹ قانون موصوف]]، اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به [[دعوای عمومی]] (حیثیت عمومی) [[جرم]] است که حسب مورد با توجه به نوع جرم ارتکابی و کیفیت ادله و محتوای پرونده متفاوت است و در فرض استعلام که [[متهم|متهمین]] شناسایی نشده اند، صرف عدم شناسایی آن ها مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود لذا با تهیه بدل مفید پرونده تحقیقات باید به منظور شناسایی متهمین ادامه یابد. ولیکن این امر مانع از ارسال پرونده به [[دادگاه کیفری یک]] به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست و دادگاه مکلف است بدون [[کیفرخواست]] به این امر رسیدگی کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دعوای عمومی]] | |||
* [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] | |||
* [[دیه]] | |||
* [[بیت المال]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:وظایف و اختیارات دادستان]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۹۳۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | وظایف و اختیارات دادستان |
چکیده نظریه شماره 7/99/934 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات در ماده ۸۵ ق.آ.د.ک:مراد مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات مذکور در ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری،اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به دعوای عمومی (حیثیت عمومی) جرم است که حسب مورد با توجه به نوع جرم ارتکابی و کیفیت ادله و محتوای پرونده متفاوت است.
استعلام
شخصی در سال ۱۳۹۵ با توجه به دلایل و شواهد موجود در پرونده به قتل می رسد علی رغم تحقیقات مقدماتی انجام شده قاتل شناسایی نمی شود و به جهت اینکه موضوع مشمول ماده ۱۰۴ ق.آ.د.ک نیست تحقیقات همچنان ادامه دارد اولیاءدم در راستای ماده ۴۸۷ ق.م.ا تقاضای پرداخت دیه از بیت المال را دارند با توجه به ماده ۸۵ ق.آ.د.ک در آن قید شده پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود منظور از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات چیست؟ آیا لزوما می بایست رای نهایی در پرونده صادر گردد که در این پرونده مقدور نیست یا دستور برای تکمیل تحقیقات و شناسایی متهم پرونده اتخاذ تصمیم محسوب می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مراد مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات مذکور در ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به مواد ۸ و ۹ قانون موصوف، اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به دعوای عمومی (حیثیت عمومی) جرم است که حسب مورد با توجه به نوع جرم ارتکابی و کیفیت ادله و محتوای پرونده متفاوت است و در فرض استعلام که متهمین شناسایی نشده اند، صرف عدم شناسایی آن ها مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود لذا با تهیه بدل مفید پرونده تحقیقات باید به منظور شناسایی متهمین ادامه یابد. ولیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی کند.
مواد مرتبط
- ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲