نظریه شماره 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/809|شماره پرونده=1400-88-809 ح|تاریخ نظریه=1400/09/13}} '''استعلام''': چنانچه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده باشد آیا می توان اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک را صادر کرد؟ == نظریه مشورتی...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/809|شماره پرونده=1400-88-809 ح|تاریخ نظریه=1400/09/13}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/809|شماره پرونده=1400-88-809 ح|تاریخ نظریه=1400/09/13|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[چک]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان:''' در صورت انقضای مهلت‌های قانونی در مواد [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|318]] و [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|319 قانون تجارت]]، [[سند]] از شمول قانون تجارت و [[ماده 23 قانون صدور چک]] خارج است و امکان صدور [[اجراییه|اجرائیه]] وجود ندارد. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه [[چک]] مشمول [[مرور زمان]] مذکور در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده باشد آیا می توان اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک را صادر کرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضای مهلت های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را درخواست کرده است، از آن جا که سند مزبور از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان سند عادی مدنی مشمول مقررات عمومی است، از شمول ماده ۲۳ یادشده خارج است. | در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضای مهلت های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را درخواست کرده است، از آن جا که سند مزبور از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان [[سند عادی]] مدنی مشمول مقررات عمومی است، از شمول ماده ۲۳ یادشده خارج است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 23 قانون صدور چک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[چک]] | |||
* [[سند عادی]] | |||
* [[اجراییه|اجرائیه]] | |||
* [[مرور زمان]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۸۰۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۸۸-۸۰۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | چک |
چکیده نظریه شماره 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان: در صورت انقضای مهلت‌های قانونی در مواد 318 و 319 قانون تجارت، سند از شمول قانون تجارت و ماده 23 قانون صدور چک خارج است و امکان صدور اجرائیه وجود ندارد.
استعلام
چنانچه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده باشد آیا می توان اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک را صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضای مهلت های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) را درخواست کرده است، از آن جا که سند مزبور از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان سند عادی مدنی مشمول مقررات عمومی است، از شمول ماده ۲۳ یادشده خارج است.