نظریه شماره 7/1401/919 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد توقف اجرای آراء کیفری لازم الاجرا: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/919|شماره پرونده=1401-25-919 ک|تاریخ نظریه=1401/09/07}} '''استعلام''': آیا ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۸۸ با دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۵۴۱ قا...» ایجاد کرد)
 
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/919|شماره پرونده=1401-25-919 ک|تاریخ نظریه=1401/09/07}}
'''چکیده''' '''نظریه شماره 7/1401/919 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد توقف اجرای آراء کیفری لازم الاجرا:''' [[عملیات اجرایی|عملیات اجرای رای]] با دستور [[قاضی اجرای احکام کیفری]] شروع گردیده و [[توقف اجرای حکم|توقف اجرای آراء]] کیفری [[رای لازم الاجرا|لازم الاجرا]]، منوط به تجویز [[قانون]] است.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/919|شماره پرونده=1401-25-919 ک|تاریخ نظریه=1401/09/07}}


'''استعلام''': آیا ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۸۸ با دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری به طور کامل منسوخ شده است یا نسخ جزئی شده یا اینکه به لحاظ عدم تصریح در نسخ (اعم از جزئی یا کلی) به قوت خود باقی است؟ در صورت نظریه نسخ جزئی، نسبت به چه مواردی نسخ نشده است؟
== استعلام ==
آیا [[ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری]] مصوب ۱۳۸۸ با [[دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری]] مصوب ۱۳۹۱ و [[ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] به طور کامل [[نسخ قانون|منسوخ]] شده است یا [[نسخ جزئی]] شده یا اینکه به لحاظ عدم [[تصریح]] در نسخ (اعم از جزئی یا کلی) به قوت خود باقی است؟ در صورت نظریه نسخ جزئی، نسبت به چه مواردی نسخ نشده است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
به موجب ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود؛ مگر در مواردی که قانون مقرر نماید و لذا توقف اجرای آرای کیفری (که لازم الاجرا گردیده) منوط به تجویز قانون است؛ نظیر مورد مذکور در ماده ۵۴۱ قانون فوق الذکر.
به موجب [[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود؛ مگر در مواردی که قانون مقرر نماید و لذا توقف اجرای [[رای کیفری|آرای کیفری]] (که لازم الاجرا گردیده) منوط به تجویز قانون است؛ نظیر مورد مذکور در ماده ۵۴۱ قانون فوق الذکر.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]

نسخهٔ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۶

چکیده نظریه شماره 7/1401/919 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد توقف اجرای آراء کیفری لازم الاجرا: عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع گردیده و توقف اجرای آراء کیفری لازم الاجرا، منوط به تجویز قانون است.

نظریه مشورتی 7/1401/919
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۹۱۹
شماره پرونده۱۴۰۱-۲۵-۹۱۹ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۹/۰۷

استعلام

آیا ماده ۱۱ دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۸۸ با دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری به طور کامل منسوخ شده است یا نسخ جزئی شده یا اینکه به لحاظ عدم تصریح در نسخ (اعم از جزئی یا کلی) به قوت خود باقی است؟ در صورت نظریه نسخ جزئی، نسبت به چه مواردی نسخ نشده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود؛ مگر در مواردی که قانون مقرر نماید و لذا توقف اجرای آرای کیفری (که لازم الاجرا گردیده) منوط به تجویز قانون است؛ نظیر مورد مذکور در ماده ۵۴۱ قانون فوق الذکر.