نظریه شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1088|شماره پرونده=1401-115-1088 ح|تاریخ نظریه=1401/12/20}} '''استعلام''': با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و فحوای رأی مذکور مبنی بر این که طرفین در قراردادهای پولی...» ایجاد کرد) |
(چکیده + لینک دهی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک:''' تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله پرداخت وجه چک) و تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1088|شماره پرونده=1401-115-1088 ح|تاریخ نظریه=1401/12/20|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[عقود و تعهدات]]}} | |||
== استعلام == | |||
با عنایت به مفاد [[رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] و فحوای [[رأی]] مذکور مبنی بر این که طرفین در [[قرارداد پولی|قراردادهای پولی]] حق [[تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|تعیین خسارت]] و [[وجه التزام]] به میزان توافق فیمابین را دارا می باشند، آیا مفاد [[رأی وحدت رویه]] یادشده ناظر بر توافق طرفین در [[چک]] هایی که طرفین عقد رد و بدل می کنند نیز می شود یا صرفا در مورد غیر از چک است؟ برای مثال، آیا طرفین می توانند [[شرط]] کنند که چنانچه چک صادره به مبلغ یکصد میلیون تومان بابت ثمن معامله پرداخت نشود و منجر به صدور [[گواهی عدم پرداخت]] شود، مبلغ یکصد میلیون تومان دیگر نیز به عنوان وجه التزام قابل وصول باشد و در مجموع مبلغ دویست میلیون به [[بایع]] تعلق گیرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سؤال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. | با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت [[تأخیر]] در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سؤال بابت پرداخت [[وجه]] چک) مشمول اطلاق [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]] و عبارت قسمت اخیر [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶]] قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|تعیین خسارت]] | |||
* [[وجه التزام]] | |||
* [[چک]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۸
چکیده نظریه شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک: تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله پرداخت وجه چک) و تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۱۵-۱۰۸۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | عقود و تعهدات |
استعلام
با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و فحوای رأی مذکور مبنی بر این که طرفین در قراردادهای پولی حق تعیین خسارت و وجه التزام به میزان توافق فیمابین را دارا می باشند، آیا مفاد رأی وحدت رویه یادشده ناظر بر توافق طرفین در چک هایی که طرفین عقد رد و بدل می کنند نیز می شود یا صرفا در مورد غیر از چک است؟ برای مثال، آیا طرفین می توانند شرط کنند که چنانچه چک صادره به مبلغ یکصد میلیون تومان بابت ثمن معامله پرداخت نشود و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، مبلغ یکصد میلیون تومان دیگر نیز به عنوان وجه التزام قابل وصول باشد و در مجموع مبلغ دویست میلیون به بایع تعلق گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سؤال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.