تخییر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | [[رده:اصطلاحات حقوقی]] | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
'''تخییر'''، اختیاری است که یک [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (در حقوق خصوصی یا حقوق عمومی) در برابر تعدد [[حق|حقوق]] یا [[تعهد|تعهدات]] ناشی از [[عقد|عقود]] (یا [[قانون]]) برای انتخاب یکی از آن‌ها داشته باشد. مفاد ماده | '''تخییر'''، اختیاری است که یک [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (در حقوق خصوصی یا حقوق عمومی) در برابر تعدد [[حق|حقوق]] یا [[تعهد|تعهدات]] ناشی از [[عقد|عقود]] (یا [[قانون]]) برای انتخاب یکی از آن‌ها داشته باشد. مفاد ماده [[ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی|۲۲]]، [[ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی|۲۶]]، [[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] نمونه‌های تخییر را نشان می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵
تخییر، اختیاری است که یک شخص حقیقی یا حقوقی (در حقوق خصوصی یا حقوق عمومی) در برابر تعدد حقوق یا تعهدات ناشی از عقود (یا قانون) برای انتخاب یکی از آن‌ها داشته باشد. مفاد ماده ۲۲، ۲۶، ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمونه‌های تخییر را نشان می‌دهد.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222884