عاریه: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:عقود معین; +رده:عقود جایز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''عاریه''' عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر [[اجازه]] می‌دهد که از [[عین معین|عین]] مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.<ref name=":0">[[ماده 635 قانون مدنی]]</ref> نتیجه این عقد، تبرع به منفعت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> یعنی مالک، شخصی را به مال خود مسلط می کند تا از آن بدون پرداخت عوضی، استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5061748|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | '''عاریه''' عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر [[اجازه]] می‌دهد که از [[عین معین|عین]] مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.<ref name=":0">[[ماده 635 قانون مدنی]]</ref> نتیجه این عقد، تبرع به منفعت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> یعنی مالک، شخصی را به مال خود مسلط می کند تا از آن بدون پرداخت عوضی، استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5061748|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== تعریف در قانون == | |||
[[ماده ۶۳۵ قانون مدنی]] عاریه را چنین تعریف کرده: «عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر [[اجازه]] می‌دهد که از [[عین معین|عین]] مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.» | |||
تعریف قانونگذار از عاریه در اینجا کامل نیست. زیرا برای اینکه [[عمری]]، [[رقبی]]، [[سکنی]] و حبس به معنای اخص شامل این تعریف نشوند، لازم بود کلمه "عقد" را موصوف به صفت "جایز" کند تا این عقود از شمول تعریف خارج شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== وجه نامگذاری == | == وجه نامگذاری == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۸: | ||
# مُستعیر: عاریه‌گیرنده <ref name=":0" /> | # مُستعیر: عاریه‌گیرنده <ref name=":0" /> | ||
# عین مستعاره: مالی که عاریه داده شده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | # عین مستعاره: مالی که عاریه داده شده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== ماهیت == | |||
درباره [[عقد]] یا [[ایقاع]] بودن عاریه نظرات مختلفی وجود دارد. این اختلاف نظرات تا جایی است که برخی از آن به عنوان برزخ میان عقد و ایقاع یاد کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101524|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> نمونه ای از استدلال قائلین به ایقاع بودن آن این است که عاریه تنها اذن در انتفاع است در نتیجه نیازی به [[ایجاب]] و [[قبول]] ندارد. اما قائلین به عقد بودن عاریه در پاسخ به این استدلال گفته اند که ارتباط قبول مستعیر با اذن مالک منتج به این نکته می شود که فسخ عقد از سوی مستعیر نیز اذن را از بین می برد و بر سرنوشت این رابطه حقوقی تاثیرگذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655272|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
همچنین این عقد از اقسام عقود جایز است و فلسفه جایز بودن آن نیز مجانی بودنش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4107220|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> بنابراین از آنجا که عاریه از [[عقود غیر معوض]] است، یکی از تفاوت‌های این عقد با [[اجاره|عقد اجاره]] که از [[عقود معوض]] معلوم می‌شود. البته تفاوت این دو عقد از منظر تحلیلی، نحوه استحقاق مستعیر و مستاجر است چراکه در اجاره، منافع به مستاجر تملیک می شود ولی در عاریه، مستعیر فقط حق انتفاع از آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== شرط عوض == | |||
چنانچه معیر برای مستعیر شرط کند که در ازای استفاده از عین مستعاره، باید عوضی پرداخت کند، معلوم می شود که قصد آنان از انعقاد این عقد، عقد عاریه نبوده. اگر هم معیر برای مستعیر شرط عدم استفاده از عین را بگذارد، باید الفاظ آنان را به ودیعه تعبیر کرد چراکه آنان در انتخاب نام دچار اشتباه شدند. مگر اینکه طرفین تصریح به آن کرده باشد که در نتیجه به واسطه شرط خلاف، باید عقد را باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1099192|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> در مقابل نیز برخی عاریه ای که در آن شرط عوض شده باشد را عقد معاوضی ندانستند. زیرا این تعهدات در مقابل یکدیگر نیستند و فقط فرع دیگری به حساب می آیند. بنابراین اگر عوض پرداخت نشد، نمی توان عقد را از هم پاشیده قلمداد کرد بلکه فقط برای معیر خیار تخلف شرط ثابت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3913720|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | |||
برای اعتبار عاریه از قرآن، روایات، اجماع و سیره دلیل آورده شده است. در آیه دوم سوره نساء " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى" توصیه به نیکوکاری "بِرّ" شده است که یکی از مصادیق آن عاریه است. روایات متعددی نیز در این زمینه وجود دارد نظیر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در روز فتح مکه که فرمودند: «العاریه موداه»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091240|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین روایتی که امام صادق (ع) فرمودند: عاریه در ملک معیر است و مستعیر چیزی از آن را مالک نمی شود مگر آنکه معیر آن را به تملیک در آورد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139732|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۰
عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.[۱] نتیجه این عقد، تبرع به منفعت است.[۲] یعنی مالک، شخصی را به مال خود مسلط می کند تا از آن بدون پرداخت عوضی، استفاده کند.[۳]
تعریف در قانون
ماده ۶۳۵ قانون مدنی عاریه را چنین تعریف کرده: «عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.»
تعریف قانونگذار از عاریه در اینجا کامل نیست. زیرا برای اینکه عمری، رقبی، سکنی و حبس به معنای اخص شامل این تعریف نشوند، لازم بود کلمه "عقد" را موصوف به صفت "جایز" کند تا این عقود از شمول تعریف خارج شود.[۴]
وجه نامگذاری
برای تجزیه کلمه "عاریه" فروضی ذکر شده است. برخی از آنها عبارت است از:
- اسم منسوب به "عار" است. زیرا طلب کردن عاریه موحب عار و ننگ است.
- از مشتقات "عار" به معنای آمد و رفت باشد. زیرا مال عاریه ای، مالی است که از دستی به دست دیگر منتقل می شود.
- از مشتقات "تعاور" به معنای تداول باشد. زیرا مال عاریه بین مردم دست به دست می چرخد.[۵]
ارکان
ماهیت
درباره عقد یا ایقاع بودن عاریه نظرات مختلفی وجود دارد. این اختلاف نظرات تا جایی است که برخی از آن به عنوان برزخ میان عقد و ایقاع یاد کرده اند.[۷] نمونه ای از استدلال قائلین به ایقاع بودن آن این است که عاریه تنها اذن در انتفاع است در نتیجه نیازی به ایجاب و قبول ندارد. اما قائلین به عقد بودن عاریه در پاسخ به این استدلال گفته اند که ارتباط قبول مستعیر با اذن مالک منتج به این نکته می شود که فسخ عقد از سوی مستعیر نیز اذن را از بین می برد و بر سرنوشت این رابطه حقوقی تاثیرگذار است.[۸]
همچنین این عقد از اقسام عقود جایز است و فلسفه جایز بودن آن نیز مجانی بودنش است.[۹] بنابراین از آنجا که عاریه از عقود غیر معوض است، یکی از تفاوت‌های این عقد با عقد اجاره که از عقود معوض معلوم می‌شود. البته تفاوت این دو عقد از منظر تحلیلی، نحوه استحقاق مستعیر و مستاجر است چراکه در اجاره، منافع به مستاجر تملیک می شود ولی در عاریه، مستعیر فقط حق انتفاع از آن را دارد.[۱۰]
شرط عوض
چنانچه معیر برای مستعیر شرط کند که در ازای استفاده از عین مستعاره، باید عوضی پرداخت کند، معلوم می شود که قصد آنان از انعقاد این عقد، عقد عاریه نبوده. اگر هم معیر برای مستعیر شرط عدم استفاده از عین را بگذارد، باید الفاظ آنان را به ودیعه تعبیر کرد چراکه آنان در انتخاب نام دچار اشتباه شدند. مگر اینکه طرفین تصریح به آن کرده باشد که در نتیجه به واسطه شرط خلاف، باید عقد را باطل دانست.[۱۱] در مقابل نیز برخی عاریه ای که در آن شرط عوض شده باشد را عقد معاوضی ندانستند. زیرا این تعهدات در مقابل یکدیگر نیستند و فقط فرع دیگری به حساب می آیند. بنابراین اگر عوض پرداخت نشد، نمی توان عقد را از هم پاشیده قلمداد کرد بلکه فقط برای معیر خیار تخلف شرط ثابت می شود.[۱۲]
مستندات فقهی
برای اعتبار عاریه از قرآن، روایات، اجماع و سیره دلیل آورده شده است. در آیه دوم سوره نساء " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى" توصیه به نیکوکاری "بِرّ" شده است که یکی از مصادیق آن عاریه است. روایات متعددی نیز در این زمینه وجود دارد نظیر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در روز فتح مکه که فرمودند: «العاریه موداه»[۱۳] همچنین روایتی که امام صادق (ع) فرمودند: عاریه در ملک معیر است و مستعیر چیزی از آن را مالک نمی شود مگر آنکه معیر آن را به تملیک در آورد[۱۴]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ماده 635 قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127508
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5061748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713476
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227036
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337464
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101524
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655272
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4107220
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593368
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1099192
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3913720
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091240
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139732