رای دادگاه درباره حذف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۴۴): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۴۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حیدری{{سخ}}محمد علی بیک وردی{{سخ}}مسعودی مقام|موضوع=حذف}}'''چکیده دادنامه و ر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص اتهام آقای ج. فرزند ع.، ۴۳ ساله، کارمند شهرداری ناحیه... تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر به اختلاس اموال (وجوه) شهرداری به میزان پنجاه میلیون ریال و جعل امضای خانم گ. و استفاده از آن موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۱۱۳۲۰۰۰۰۲۱- ۳۱/۲/۹۱ اصداری از دادسرای کارکنان دولت، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، گزارش و اعلام جرم حراست شهرداری تهران بدین خلاصه که: آقای ج. کارمند شهرداری مبالغی از وجوه شهرداری که به وی سپرده شده بود جهت خریداری کالای مورد نیاز شهرداری، به نفع خود تصاحب نموده بدین شرح که نام برده به عنوان کارپرداز مسئول خرید شهرداری مربوطه اجناس را از فروشگاه خریداری می نمود و سبب همین خرید برای شهرداری فروشنده تخفیفاتی برای شهرداری که (خریدار) اصلی بوده و متهم به عنوان نماینده خریدها را انجام می داد قائل شد ولیکن متهم به جای اعاده وجوه به شهرداری آن را به نفع خود برداشت نموده (مصداق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری) اسناد و مدارک ابرازی از سوی حراست شهرداری، اقرار و اذعان متهم به دریافت مبلغ پنجاه میلیون ریال از فروشنده و دفاع بلاوجه وی از اینکه مبالغ دریافتی بابت پورسانت بوده چرا که همانطوری که در بالا اشاره شد نام برده به عنوان نماینده شهرداری وجوهی را در اختیار داشته جهت خریداری اجناس مورد نیاز شهرداری و به حکایت محتویات پرونده در راستای خریدهایی که از فروشگاه مورد نظر انجام می داد فروشگاه مذکور در قیمت اجناس خریداری شده تخفیفاتی قائل شده که علی الاصول می بایستی نفع آن به شهرداری که طرف معامله بوده (خریدار) برمی گشته ولیکن متهم وجوه حاصل از تخفیف که متعلق به شهرداری بوده را به نفع خود برداشت نموده است، اقرار مقرون به واقع متهم به ارتکاب جعل امضای خانم ص. در ذیل صورتحساب پیمانکاران و ارائه آن به امور مالی جهت پرداخت وجوه پیمانکاران و دفاع غیرمؤثر نام برده و وکیل ایشان در اینکه متهم در ارتکاب عمل خود سوءنیتی نداشته و رکن ضروری جرم جعل مفقود می باشد چرا که طبق روال اداری حاکم، خانم ص. به عنوان مسئول امور اجتماعی شهرداری مربوطه می بایستی صورتحساب های مربوطه را تأیید می نمودند تا وجه آن به پیمانکاران پرداخت می شد و با امضای آقای ج. (متهم) به جای خانم ص. سند از حیث تشریفات شکلی کامل در نتیجه قسمت مربوطه وجوه را پرداخت نموده، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، نظریه هیأت کارشناسی، قرار مجرمیت و کیفرخواست اصداری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته. مستندا به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری (نکته: جعل صورت گرفته در راستای اختلاس نبوده تا مشمول تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری گردد بلکه بزه ای مستقل به موضوع دیگری بوده) و ماده ۵۲۵ از قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم حکم به محکومیت متهم از حیث اختلاس: به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال موقت به مدت سه سال از خدمات دولتی، رد مال در حق شهرداری، و پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از حیث جعل امضای کارمند شهرداری به تحمل ۹۱ روز حبس و از حیث استفاده از آن به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. | در خصوص اتهام آقای ج. فرزند ع.، ۴۳ ساله، کارمند شهرداری ناحیه... تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر به اختلاس اموال (وجوه) شهرداری به میزان پنجاه میلیون ریال و جعل امضای خانم گ. و استفاده از آن موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۱۱۳۲۰۰۰۰۲۱- ۳۱/۲/۹۱ اصداری از دادسرای کارکنان دولت، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، گزارش و اعلام جرم حراست شهرداری تهران بدین خلاصه که: آقای ج. کارمند شهرداری مبالغی از وجوه شهرداری که به وی سپرده شده بود جهت خریداری کالای مورد نیاز شهرداری، به نفع خود تصاحب نموده بدین شرح که نام برده به عنوان کارپرداز مسئول خرید شهرداری مربوطه اجناس را از فروشگاه خریداری می نمود و سبب همین خرید برای شهرداری فروشنده تخفیفاتی برای شهرداری که (خریدار) اصلی بوده و متهم به عنوان نماینده خریدها را انجام می داد قائل شد ولیکن متهم به جای اعاده وجوه به شهرداری آن را به نفع خود برداشت نموده (مصداق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری) اسناد و مدارک ابرازی از سوی حراست شهرداری، اقرار و اذعان متهم به دریافت مبلغ پنجاه میلیون ریال از فروشنده و دفاع بلاوجه وی از اینکه مبالغ دریافتی بابت پورسانت بوده چرا که همانطوری که در بالا اشاره شد نام برده به عنوان نماینده شهرداری وجوهی را در اختیار داشته جهت خریداری اجناس مورد نیاز شهرداری و به حکایت محتویات پرونده در راستای خریدهایی که از فروشگاه مورد نظر انجام می داد فروشگاه مذکور در قیمت اجناس خریداری شده تخفیفاتی قائل شده که علی الاصول می بایستی نفع آن به شهرداری که طرف معامله بوده (خریدار) برمی گشته ولیکن متهم وجوه حاصل از تخفیف که متعلق به شهرداری بوده را به نفع خود برداشت نموده است، اقرار مقرون به واقع متهم به ارتکاب جعل امضای خانم ص. در ذیل صورتحساب پیمانکاران و ارائه آن به امور مالی جهت پرداخت وجوه پیمانکاران و دفاع غیرمؤثر نام برده و وکیل ایشان در اینکه متهم در ارتکاب عمل خود سوءنیتی نداشته و رکن ضروری جرم جعل مفقود می باشد چرا که طبق روال اداری حاکم، خانم ص. به عنوان مسئول امور اجتماعی شهرداری مربوطه می بایستی صورتحساب های مربوطه را تأیید می نمودند تا وجه آن به پیمانکاران پرداخت می شد و با امضای آقای ج. (متهم) به جای خانم ص. سند از حیث تشریفات شکلی کامل در نتیجه قسمت مربوطه وجوه را پرداخت نموده، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، نظریه هیأت کارشناسی، قرار مجرمیت و کیفرخواست اصداری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته. مستندا به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری (نکته: جعل صورت گرفته در راستای اختلاس نبوده تا مشمول تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری گردد بلکه بزه ای مستقل به موضوع دیگری بوده) و ماده ۵۲۵ از قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۵ [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]] به لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم حکم به محکومیت متهم از حیث اختلاس: به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال موقت به مدت سه سال از خدمات دولتی، رد مال در حق شهرداری، و پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از حیث جعل امضای کارمند شهرداری به تحمل ۹۱ روز حبس و از حیث استفاده از آن به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران- ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت- حیدری | رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران- ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت- حیدری | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت ازآقای ج. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۹۰۰۱۵۱ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه از حیث اتهام اختلاس به مبلغ پنجاه میلیون ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ شصت میلیون ریال در حق دولت، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و رد مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق شهرداری و از حیث اتهام جعل امضاء به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و از حیث اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال در حق دولت محکوم گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله، هرچند که متهم تجدیدنظرخواه از جمله کارکنان و مستخدمین موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده که اموال و وجوه شهرداری بطور مستقیم و غیر مستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداری به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از آن را بر عهده داشته و چنین ادعا شده است که وی به رغم منع و حذر قانون با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات معادل مبلغ پنجاه میلیون ریال از وجوه متعلق به شهرداری تهران را به نفع خویش برداشت و تصاحب نموده است. اما این در حالی است که صرف نظر از اینکه در پرونده کار دلائل و مستنداتی که مدلل نماید متهم در نتیجه کدام یا کدامین معامله یا قرارداد مربوط به شهرداری مبلغ پنجاه میلیون ریال را بنفع خود تصاحب نموده است ملاحظه نمی گردد. اساسا اقوی دلیل توجه اتهام به آقای ج.ح. اقرار مشارالیه در حراست شهرداری و در نزد بازپرس مرجوع الیه بوده که آن هم اقرار به دریافت پورسانت بوده و نه اختلاس و نظر به اینکه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوطه، مسئولیت متهم تجدیدنظرخواه در قبال دریافت پنجاه میلیون ریال به عنوان پور سانت را مستند به اقرار مشارالیه اعلام داشته اند و نه اسناد و مدارک و مآلا اتخاذ تصمیم را با مقام قضایی دانسته اند و نظر به اینکه با وصف اعتراض متهم به نظریه کارشناس واحد و قبول این امر از سوی مقام قضایی و ارجاع موضوع به هیأت سه نفره کارشناسان، دیگر محملی برای اتکاء و استناد به نظریه کارشناس اولیه قانونا وجود نخواهد داشت و نظر به اینکه در ما نحن فیه اقرار متهم مقید به قید دریافت پورسانت (و نه اختلاس) بوده است و نظر به اینکه به دستور ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی اگر موضوع اقرار مقید به قید یا وصفی باشد نمی توان آن را تجزیه کرده از قسمتی از اقرار به ضرر مقر استفاده و از جز دیگر آن صرف نظر کرد و نظر به اینکه در بین فروشندگان یا ارائه دهندگان خدمات این رسم مألوف لیکن مذموم وجود دارد که از طرف ایشان اموال یا وجوهی به کارپردازان یا کارگزاران معاملات داده و پرداخت می شود تا ترغیب به خرید کالا یا خدمت از مشارالیهم شوند که در این وصف هرچند عمل واجد وصف کیفری است لیکن چون این اموال یا وجوه متعلق به شهرداری نبوده در نتیجه تصاحب آنها نیز اختلاس به حساب نخواهد آمد. بنابراین چون در ما نحن فیه دلائل کافی و متقنی که مدلل نماید وجوه محصله متعلق به شهرداری بوده است ملاحظه نمی گردد و از طرفی صدور حکم بر اساس حدس و گمان برخلاف اصول حقوق کیفری بوده لاجرم می بایست به قدر متفق علیه که همانا اقرار به دریافت پورسانت بوده اکتفا و بسنده کرد و نظر به اینکه در ما نحن فیه متهم تجدیدنظرخواه با توجه به اینکه توافق و تفاهمی بین او و طرف معامله با شهرداری وجود داشته و در این روند از ناحیه طرف معامله منافعی در قالب تنزل و تخفیف قیمت کالاهای اتباع گردیده، برای خود منظور نموده است و نظر به اینکه اگر چه متهم تجدیدنظرخواه با علم و آگاهی به نامشروع بودن عمل ارتکابی و به قصد ورود ضرر مادی و معنوی به خانم ص.گ. و شهرداری تهران اقدام به ساختن غیر واقعی امضاء در ذیل صورتحساب های پیمانکاران کرده و با علم به مجعول بودن اسناد آنها را از طریق ارائه به امور مالی شهرداری مورد استفاده قرار داده است. اما دادگاه بدوی در رأی تجدیدنظرخواسته اقدام متهم ج.ح. در جعل امضای خانم ص.گ. مدیر اجتماعی فرهنگی وقت ناحیه... شهرداری منطقه... را با ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵منطبق نموده است، قطع نظر از اینکه این ماده دارای پنج بند بوده که هریک اشخاص و موضوعات متنوعی را در بر می گیرد و معلوم نیست کدام بند منظور نظر بوده است، اساسا و در فرض اینکه مراد قسمت اخیر بند یک ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی بوده باشد و چون کارمندان شهرداری کارمند دولت محسوب نمی شوند استناد به ماده ۵۲۵ قانون مرقوم اصولا بی وجه خواهد بود و به نظر می رسد مورد با ماده ۵۳۳ ناظر به ماده ۵۳۲ همان قانون تطبیق داشته باشد، دیگر اینکه در وصف انطباق عمل جعل با ماده ۵۳۳ قانون فوق الذکر جرم استفاده از چنین سند مجعولی با ماده ۵۳۵ منطبق خواهد بود و نظر به اینکه دادگاه بدوی در حکم تجدیدنظرخواسته قایل به اعمال کیفیات مخففه قضایی بوده است بر این مبنا تعیین میزان پنج میلیون ریال برای بزه استفاده از سند مجعول با التفات به اینکه حداقل جزای نقدی در این مورد با توجه به ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مبلغ سه میلیون ریال می باشد و دادگاه لزوما می بایست از میزان حداقل نیز کمتر جزای نقدی معین می کرد از این حیث نیز رأی مورد تجدیدنظر خالی از اشکال نمی باشد، گو اینکه در فرضی که مقنن برای جرمی دو مجازات حبس یا جزای نقدی بنحو تخییری معین کرده باشد (مانند جرم موضوع این پرونده) اقدام دادگاه بدوی در تعیین چهار ماه حبس و سپس تبدیل آن به پنج میلیون ریال فاقد مبنای قانونی است. النهایه دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره و با اجازه حاصله از ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث عنوان مجرمانه و مواد قانونی استنادی و مجازات مقرر در دادنامه بدوی از بزه اختلاس به جرم تحصیل منفعت در معاملات دولتی موضوع ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و مجازات وی را از تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت میلیون ریال در حق دولت، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و رد مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق شهرداری به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال معادل دو برابر وجوه و منافع حاصل از باب اتهام تحصیل منفعت در معاملات دولتی و ماده قانونی استنادی در مورد بزه جعل و استفاده از سند مجعول را از ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ به مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون اخیر الذکر و مجازات نام برده در خصوص بزه استفاده از سند مجعول از پنج میلیون ریال به سه میلیون ریال در حق دولت اصلاح می نماید. بدیهی است مجازات تحمل نود و یک روز حبس تعزیری در رابطه با بزه جعل امضاء کماکان به قوت خود باقی است. نتیجتا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. | در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت ازآقای ج. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۹۰۰۱۵۱ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه از حیث اتهام اختلاس به مبلغ پنجاه میلیون ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ شصت میلیون ریال در حق دولت، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و رد مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق شهرداری و از حیث اتهام جعل امضاء به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و از حیث اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال در حق دولت محکوم گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله، هرچند که متهم تجدیدنظرخواه از جمله کارکنان و مستخدمین موضوع [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۳۶۷ بوده که اموال و وجوه شهرداری بطور مستقیم و غیر مستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداری به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از آن را بر عهده داشته و چنین ادعا شده است که وی به رغم منع و حذر قانون با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات معادل مبلغ پنجاه میلیون ریال از وجوه متعلق به شهرداری تهران را به نفع خویش برداشت و تصاحب نموده است. اما این در حالی است که صرف نظر از اینکه در پرونده کار دلائل و مستنداتی که مدلل نماید متهم در نتیجه کدام یا کدامین معامله یا قرارداد مربوط به شهرداری مبلغ پنجاه میلیون ریال را بنفع خود تصاحب نموده است ملاحظه نمی گردد. اساسا اقوی دلیل توجه اتهام به آقای ج.ح. اقرار مشارالیه در حراست شهرداری و در نزد بازپرس مرجوع الیه بوده که آن هم اقرار به دریافت پورسانت بوده و نه اختلاس و نظر به اینکه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوطه، مسئولیت متهم تجدیدنظرخواه در قبال دریافت پنجاه میلیون ریال به عنوان پور سانت را مستند به اقرار مشارالیه اعلام داشته اند و نه اسناد و مدارک و مآلا اتخاذ تصمیم را با مقام قضایی دانسته اند و نظر به اینکه با وصف اعتراض متهم به نظریه کارشناس واحد و قبول این امر از سوی مقام قضایی و ارجاع موضوع به هیأت سه نفره کارشناسان، دیگر محملی برای اتکاء و استناد به نظریه کارشناس اولیه قانونا وجود نخواهد داشت و نظر به اینکه در ما نحن فیه اقرار متهم مقید به قید دریافت پورسانت (و نه اختلاس) بوده است و نظر به اینکه به دستور [[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی]] اگر موضوع اقرار مقید به قید یا وصفی باشد نمی توان آن را تجزیه کرده از قسمتی از اقرار به ضرر مقر استفاده و از جز دیگر آن صرف نظر کرد و نظر به اینکه در بین فروشندگان یا ارائه دهندگان خدمات این رسم مألوف لیکن مذموم وجود دارد که از طرف ایشان اموال یا وجوهی به کارپردازان یا کارگزاران معاملات داده و پرداخت می شود تا ترغیب به خرید کالا یا خدمت از مشارالیهم شوند که در این وصف هرچند عمل واجد وصف کیفری است لیکن چون این اموال یا وجوه متعلق به شهرداری نبوده در نتیجه تصاحب آنها نیز اختلاس به حساب نخواهد آمد. بنابراین چون در ما نحن فیه دلائل کافی و متقنی که مدلل نماید وجوه محصله متعلق به شهرداری بوده است ملاحظه نمی گردد و از طرفی صدور حکم بر اساس حدس و گمان برخلاف اصول حقوق کیفری بوده لاجرم می بایست به قدر متفق علیه که همانا اقرار به دریافت پورسانت بوده اکتفا و بسنده کرد و نظر به اینکه در ما نحن فیه متهم تجدیدنظرخواه با توجه به اینکه توافق و تفاهمی بین او و طرف معامله با شهرداری وجود داشته و در این روند از ناحیه طرف معامله منافعی در قالب تنزل و تخفیف قیمت کالاهای اتباع گردیده، برای خود منظور نموده است و نظر به اینکه اگر چه متهم تجدیدنظرخواه با علم و آگاهی به نامشروع بودن عمل ارتکابی و به قصد ورود ضرر مادی و معنوی به خانم ص.گ. و شهرداری تهران اقدام به ساختن غیر واقعی امضاء در ذیل صورتحساب های پیمانکاران کرده و با علم به مجعول بودن اسناد آنها را از طریق ارائه به امور مالی شهرداری مورد استفاده قرار داده است. اما دادگاه بدوی در رأی تجدیدنظرخواسته اقدام متهم ج.ح. در جعل امضای خانم ص.گ. مدیر اجتماعی فرهنگی وقت ناحیه... شهرداری منطقه... را با [[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵منطبق نموده است، قطع نظر از اینکه این ماده دارای پنج بند بوده که هریک اشخاص و موضوعات متنوعی را در بر می گیرد و معلوم نیست کدام بند منظور نظر بوده است، اساسا و در فرض اینکه مراد قسمت اخیر بند یک ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی بوده باشد و چون کارمندان شهرداری کارمند دولت محسوب نمی شوند استناد به ماده ۵۲۵ قانون مرقوم اصولا بی وجه خواهد بود و به نظر می رسد مورد با ماده ۵۳۳ ناظر به ماده ۵۳۲ همان قانون تطبیق داشته باشد، دیگر اینکه در وصف انطباق عمل جعل با ماده ۵۳۳ قانون فوق الذکر جرم استفاده از چنین سند مجعولی با ماده ۵۳۵ منطبق خواهد بود و نظر به اینکه دادگاه بدوی در حکم تجدیدنظرخواسته قایل به اعمال کیفیات مخففه قضایی بوده است بر این مبنا تعیین میزان پنج میلیون ریال برای بزه استفاده از سند مجعول با التفات به اینکه حداقل جزای نقدی در این مورد با توجه به [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی]] مبلغ سه میلیون ریال می باشد و دادگاه لزوما می بایست از میزان حداقل نیز کمتر جزای نقدی معین می کرد از این حیث نیز رأی مورد تجدیدنظر خالی از اشکال نمی باشد، گو اینکه در فرضی که مقنن برای جرمی دو مجازات حبس یا جزای نقدی بنحو تخییری معین کرده باشد (مانند جرم موضوع این پرونده) اقدام دادگاه بدوی در تعیین چهار ماه حبس و سپس تبدیل آن به پنج میلیون ریال فاقد مبنای قانونی است. النهایه دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره و با اجازه حاصله از [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث عنوان مجرمانه و مواد قانونی استنادی و مجازات مقرر در دادنامه بدوی از بزه اختلاس به جرم تحصیل منفعت در معاملات دولتی موضوع [[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و مجازات وی را از تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت میلیون ریال در حق دولت، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و رد مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق شهرداری به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال معادل دو برابر وجوه و منافع حاصل از باب اتهام تحصیل منفعت در معاملات دولتی و ماده قانونی استنادی در مورد بزه جعل و استفاده از سند مجعول را از ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ به مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون اخیر الذکر و مجازات نام برده در خصوص بزه استفاده از سند مجعول از پنج میلیون ریال به سه میلیون ریال در حق دولت اصلاح می نماید. بدیهی است مجازات تحمل نود و یک روز حبس تعزیری در رابطه با بزه جعل امضاء کماکان به قوت خود باقی است. نتیجتا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۴۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | حذف |
| قاضی | حیدری محمد علی بیک وردی مسعودی مقام |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حذف: در فرضی که مقنن برای جرمی دو مجازات به صورت حبس یا جزای نقدی پیش بینی کرده است، چنانچه دادگاه حبس تعیین کند سپس در مقام تخفیف مجازات آن را تبدیل به جزای نقدی نماید، جزای نقدی بدل از حبس نمی تواند از حداقل جزای نقدی قانونی برای آن جرم بیشتر باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ج. فرزند ع.، ۴۳ ساله، کارمند شهرداری ناحیه... تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر به اختلاس اموال (وجوه) شهرداری به میزان پنجاه میلیون ریال و جعل امضای خانم گ. و استفاده از آن موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۱۱۳۲۰۰۰۰۲۱- ۳۱/۲/۹۱ اصداری از دادسرای کارکنان دولت، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، گزارش و اعلام جرم حراست شهرداری تهران بدین خلاصه که: آقای ج. کارمند شهرداری مبالغی از وجوه شهرداری که به وی سپرده شده بود جهت خریداری کالای مورد نیاز شهرداری، به نفع خود تصاحب نموده بدین شرح که نام برده به عنوان کارپرداز مسئول خرید شهرداری مربوطه اجناس را از فروشگاه خریداری می نمود و سبب همین خرید برای شهرداری فروشنده تخفیفاتی برای شهرداری که (خریدار) اصلی بوده و متهم به عنوان نماینده خریدها را انجام می داد قائل شد ولیکن متهم به جای اعاده وجوه به شهرداری آن را به نفع خود برداشت نموده (مصداق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری) اسناد و مدارک ابرازی از سوی حراست شهرداری، اقرار و اذعان متهم به دریافت مبلغ پنجاه میلیون ریال از فروشنده و دفاع بلاوجه وی از اینکه مبالغ دریافتی بابت پورسانت بوده چرا که همانطوری که در بالا اشاره شد نام برده به عنوان نماینده شهرداری وجوهی را در اختیار داشته جهت خریداری اجناس مورد نیاز شهرداری و به حکایت محتویات پرونده در راستای خریدهایی که از فروشگاه مورد نظر انجام می داد فروشگاه مذکور در قیمت اجناس خریداری شده تخفیفاتی قائل شده که علی الاصول می بایستی نفع آن به شهرداری که طرف معامله بوده (خریدار) برمی گشته ولیکن متهم وجوه حاصل از تخفیف که متعلق به شهرداری بوده را به نفع خود برداشت نموده است، اقرار مقرون به واقع متهم به ارتکاب جعل امضای خانم ص. در ذیل صورتحساب پیمانکاران و ارائه آن به امور مالی جهت پرداخت وجوه پیمانکاران و دفاع غیرمؤثر نام برده و وکیل ایشان در اینکه متهم در ارتکاب عمل خود سوءنیتی نداشته و رکن ضروری جرم جعل مفقود می باشد چرا که طبق روال اداری حاکم، خانم ص. به عنوان مسئول امور اجتماعی شهرداری مربوطه می بایستی صورتحساب های مربوطه را تأیید می نمودند تا وجه آن به پیمانکاران پرداخت می شد و با امضای آقای ج. (متهم) به جای خانم ص. سند از حیث تشریفات شکلی کامل در نتیجه قسمت مربوطه وجوه را پرداخت نموده، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، نظریه هیأت کارشناسی، قرار مجرمیت و کیفرخواست اصداری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته. مستندا به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری (نکته: جعل صورت گرفته در راستای اختلاس نبوده تا مشمول تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری گردد بلکه بزه ای مستقل به موضوع دیگری بوده) و ماده ۵۲۵ از قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم حکم به محکومیت متهم از حیث اختلاس: به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال موقت به مدت سه سال از خدمات دولتی، رد مال در حق شهرداری، و پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از حیث جعل امضای کارمند شهرداری به تحمل ۹۱ روز حبس و از حیث استفاده از آن به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران- ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت- حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت ازآقای ج. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۹۰۰۱۵۱ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه از حیث اتهام اختلاس به مبلغ پنجاه میلیون ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ شصت میلیون ریال در حق دولت، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و رد مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق شهرداری و از حیث اتهام جعل امضاء به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و از حیث اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال در حق دولت محکوم گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله، هرچند که متهم تجدیدنظرخواه از جمله کارکنان و مستخدمین موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده که اموال و وجوه شهرداری بطور مستقیم و غیر مستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداری به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از آن را بر عهده داشته و چنین ادعا شده است که وی به رغم منع و حذر قانون با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات معادل مبلغ پنجاه میلیون ریال از وجوه متعلق به شهرداری تهران را به نفع خویش برداشت و تصاحب نموده است. اما این در حالی است که صرف نظر از اینکه در پرونده کار دلائل و مستنداتی که مدلل نماید متهم در نتیجه کدام یا کدامین معامله یا قرارداد مربوط به شهرداری مبلغ پنجاه میلیون ریال را بنفع خود تصاحب نموده است ملاحظه نمی گردد. اساسا اقوی دلیل توجه اتهام به آقای ج.ح. اقرار مشارالیه در حراست شهرداری و در نزد بازپرس مرجوع الیه بوده که آن هم اقرار به دریافت پورسانت بوده و نه اختلاس و نظر به اینکه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوطه، مسئولیت متهم تجدیدنظرخواه در قبال دریافت پنجاه میلیون ریال به عنوان پور سانت را مستند به اقرار مشارالیه اعلام داشته اند و نه اسناد و مدارک و مآلا اتخاذ تصمیم را با مقام قضایی دانسته اند و نظر به اینکه با وصف اعتراض متهم به نظریه کارشناس واحد و قبول این امر از سوی مقام قضایی و ارجاع موضوع به هیأت سه نفره کارشناسان، دیگر محملی برای اتکاء و استناد به نظریه کارشناس اولیه قانونا وجود نخواهد داشت و نظر به اینکه در ما نحن فیه اقرار متهم مقید به قید دریافت پورسانت (و نه اختلاس) بوده است و نظر به اینکه به دستور ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی اگر موضوع اقرار مقید به قید یا وصفی باشد نمی توان آن را تجزیه کرده از قسمتی از اقرار به ضرر مقر استفاده و از جز دیگر آن صرف نظر کرد و نظر به اینکه در بین فروشندگان یا ارائه دهندگان خدمات این رسم مألوف لیکن مذموم وجود دارد که از طرف ایشان اموال یا وجوهی به کارپردازان یا کارگزاران معاملات داده و پرداخت می شود تا ترغیب به خرید کالا یا خدمت از مشارالیهم شوند که در این وصف هرچند عمل واجد وصف کیفری است لیکن چون این اموال یا وجوه متعلق به شهرداری نبوده در نتیجه تصاحب آنها نیز اختلاس به حساب نخواهد آمد. بنابراین چون در ما نحن فیه دلائل کافی و متقنی که مدلل نماید وجوه محصله متعلق به شهرداری بوده است ملاحظه نمی گردد و از طرفی صدور حکم بر اساس حدس و گمان برخلاف اصول حقوق کیفری بوده لاجرم می بایست به قدر متفق علیه که همانا اقرار به دریافت پورسانت بوده اکتفا و بسنده کرد و نظر به اینکه در ما نحن فیه متهم تجدیدنظرخواه با توجه به اینکه توافق و تفاهمی بین او و طرف معامله با شهرداری وجود داشته و در این روند از ناحیه طرف معامله منافعی در قالب تنزل و تخفیف قیمت کالاهای اتباع گردیده، برای خود منظور نموده است و نظر به اینکه اگر چه متهم تجدیدنظرخواه با علم و آگاهی به نامشروع بودن عمل ارتکابی و به قصد ورود ضرر مادی و معنوی به خانم ص.گ. و شهرداری تهران اقدام به ساختن غیر واقعی امضاء در ذیل صورتحساب های پیمانکاران کرده و با علم به مجعول بودن اسناد آنها را از طریق ارائه به امور مالی شهرداری مورد استفاده قرار داده است. اما دادگاه بدوی در رأی تجدیدنظرخواسته اقدام متهم ج.ح. در جعل امضای خانم ص.گ. مدیر اجتماعی فرهنگی وقت ناحیه... شهرداری منطقه... را با ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵منطبق نموده است، قطع نظر از اینکه این ماده دارای پنج بند بوده که هریک اشخاص و موضوعات متنوعی را در بر می گیرد و معلوم نیست کدام بند منظور نظر بوده است، اساسا و در فرض اینکه مراد قسمت اخیر بند یک ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی بوده باشد و چون کارمندان شهرداری کارمند دولت محسوب نمی شوند استناد به ماده ۵۲۵ قانون مرقوم اصولا بی وجه خواهد بود و به نظر می رسد مورد با ماده ۵۳۳ ناظر به ماده ۵۳۲ همان قانون تطبیق داشته باشد، دیگر اینکه در وصف انطباق عمل جعل با ماده ۵۳۳ قانون فوق الذکر جرم استفاده از چنین سند مجعولی با ماده ۵۳۵ منطبق خواهد بود و نظر به اینکه دادگاه بدوی در حکم تجدیدنظرخواسته قایل به اعمال کیفیات مخففه قضایی بوده است بر این مبنا تعیین میزان پنج میلیون ریال برای بزه استفاده از سند مجعول با التفات به اینکه حداقل جزای نقدی در این مورد با توجه به ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مبلغ سه میلیون ریال می باشد و دادگاه لزوما می بایست از میزان حداقل نیز کمتر جزای نقدی معین می کرد از این حیث نیز رأی مورد تجدیدنظر خالی از اشکال نمی باشد، گو اینکه در فرضی که مقنن برای جرمی دو مجازات حبس یا جزای نقدی بنحو تخییری معین کرده باشد (مانند جرم موضوع این پرونده) اقدام دادگاه بدوی در تعیین چهار ماه حبس و سپس تبدیل آن به پنج میلیون ریال فاقد مبنای قانونی است. النهایه دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره و با اجازه حاصله از ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث عنوان مجرمانه و مواد قانونی استنادی و مجازات مقرر در دادنامه بدوی از بزه اختلاس به جرم تحصیل منفعت در معاملات دولتی موضوع ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و مجازات وی را از تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ هشت میلیون ریال در حق دولت، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و رد مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق شهرداری به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال معادل دو برابر وجوه و منافع حاصل از باب اتهام تحصیل منفعت در معاملات دولتی و ماده قانونی استنادی در مورد بزه جعل و استفاده از سند مجعول را از ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ به مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون اخیر الذکر و مجازات نام برده در خصوص بزه استفاده از سند مجعول از پنج میلیون ریال به سه میلیون ریال در حق دولت اصلاح می نماید. بدیهی است مجازات تحمل نود و یک روز حبس تعزیری در رابطه با بزه جعل امضاء کماکان به قوت خود باقی است. نتیجتا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی