حقوق بازرگانی، ورشکستگی، جلد اول (صقری): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
این کتاب، در بخش های زیر تدوین شده است: | این کتاب، در بخش های زیر تدوین شده است: | ||
بخش اول: شرایط صدور حکم ورشکستگی را بیان می کند. | # بخش اول: شرایط صدور حکم [[ورشکستگی]] را بیان می کند. | ||
# بخش دوم: به ابعاد قضایی ورشکستگی می پردازد. | |||
بخش دوم: به ابعاد قضایی ورشکستگی می پردازد. | # بخش سوم: در ارتباط با ویژگی جمعی بودن ورشکستگی است. | ||
# بخش چهارم: اصل تساوی بستانکاران را مورد مداقه قرار می دهد. | |||
بخش سوم: در ارتباط با ویژگی جمعی بودن ورشکستگی است. | # بخش پنجم: به توقیف اموال ورشکسته اختصاص دارد. | ||
# بخش ششم: احیای اموال ورشکسته را بررسی می کند. | |||
بخش چهارم: اصل تساوی بستانکاران را مورد مداقه قرار می دهد. | # بخش هفتم: راه حل های قانونی را مطرح می کند. | ||
# بخش هشتم: اعاده اعتبار را مورد تدقیق قرار می دهد. | |||
بخش پنجم: به توقیف اموال ورشکسته اختصاص دارد. | # بخش نهم: تاسیسات بزرگ حقوقی در حقوق ورشکستگی را بیان می دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654620|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | ||
بخش ششم: احیای اموال ورشکسته را بررسی می کند. | |||
بخش هفتم: راه حل های قانونی را مطرح می کند. | |||
بخش هشتم: اعاده اعتبار را مورد تدقیق قرار می دهد. | |||
بخش نهم: تاسیسات بزرگ حقوقی در حقوق ورشکستگی را بیان می دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654620|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | |||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در پیشگفتار کتاب بیان می دارد:<blockquote>از میان تمام رشته های [[حقوق تجارت|حقوق بازرگانی]]، حقوق ورشکستگی، نظر به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن، دارای موقعیتی ویژه در کشورهای پیشرفته بوده و هست. در ایران، همگام با توسعه بررسی های [[حقوق مدنی]]، که بیش از پیش مرزهای تازه ای را در می نوردد، در [[حقوق تجارت]] نیز می توان تدریجا به نتایجی مطلوب اندیشید. در راه نیل به این مقصود، نگارنده، با توجه به کمبود آشکار در مباحث نظری و سنتی و نوین، همچنین رویه های عملی، فیش برداری از منابع داخلی و خارجی را پیگیری نمود و به مستندات مورد نیاز از منابع زیر دست یافت: 1- [[دادسرا]] و [[دادگاه]] راجع به آرای منتشر نشده و جدید. 2- اداره حقوقی و [[اداره تصفیه امور ورشکستگی]] در مورد مشکلات عملی و رویه های ناشناخته. 3- کتب و نشریات، عمدتا در کتابخانه دفتر خدمات حقوقی بین المللی و کتابخانه خصوصی جناب آقای سیاوش پرواز، برای تقویت مبانی نظری و عملی. مطالب این کتاب، عموما در پلان یا طرح جدید مطرح گردیده و برای مراجعه به آن لازم است که کلیات هر مطلب در مقدمه همان موضوع جستجو شود تا مجموعا موثر افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی نظری و عملی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654536|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref></blockquote> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۱
 | |
| نویسنده(ها) | محمد صقری |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | حقوق تجارت، ورشکستگی |
| ناشر | انتشارات شرکت سهامی انتشار |
تاریخ نشر | 1388 |
| شمار صفحات | 831 |
حقوق بازرگانی، ورشکستگی، جلد اول، نام کتابی از محمد صقری است که توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب، در بخش های زیر تدوین شده است:
- بخش اول: شرایط صدور حکم ورشکستگی را بیان می کند.
- بخش دوم: به ابعاد قضایی ورشکستگی می پردازد.
- بخش سوم: در ارتباط با ویژگی جمعی بودن ورشکستگی است.
- بخش چهارم: اصل تساوی بستانکاران را مورد مداقه قرار می دهد.
- بخش پنجم: به توقیف اموال ورشکسته اختصاص دارد.
- بخش ششم: احیای اموال ورشکسته را بررسی می کند.
- بخش هفتم: راه حل های قانونی را مطرح می کند.
- بخش هشتم: اعاده اعتبار را مورد تدقیق قرار می دهد.
- بخش نهم: تاسیسات بزرگ حقوقی در حقوق ورشکستگی را بیان می دارد.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در پیشگفتار کتاب بیان می دارد:
از میان تمام رشته های حقوق بازرگانی، حقوق ورشکستگی، نظر به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن، دارای موقعیتی ویژه در کشورهای پیشرفته بوده و هست. در ایران، همگام با توسعه بررسی های حقوق مدنی، که بیش از پیش مرزهای تازه ای را در می نوردد، در حقوق تجارت نیز می توان تدریجا به نتایجی مطلوب اندیشید. در راه نیل به این مقصود، نگارنده، با توجه به کمبود آشکار در مباحث نظری و سنتی و نوین، همچنین رویه های عملی، فیش برداری از منابع داخلی و خارجی را پیگیری نمود و به مستندات مورد نیاز از منابع زیر دست یافت: 1- دادسرا و دادگاه راجع به آرای منتشر نشده و جدید. 2- اداره حقوقی و اداره تصفیه امور ورشکستگی در مورد مشکلات عملی و رویه های ناشناخته. 3- کتب و نشریات، عمدتا در کتابخانه دفتر خدمات حقوقی بین المللی و کتابخانه خصوصی جناب آقای سیاوش پرواز، برای تقویت مبانی نظری و عملی. مطالب این کتاب، عموما در پلان یا طرح جدید مطرح گردیده و برای مراجعه به آن لازم است که کلیات هر مطلب در مقدمه همان موضوع جستجو شود تا مجموعا موثر افتد.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654620
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی نظری و عملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654536