حقوق بین الملل، جلد اول (بیگ زاده): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[ابراهیم بیگ زاده]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|محل ناشر فارسی=تهران|ناشر=[[انتشارات میزان]]|موضوع=[[حقوق بین الملل]]|تعداد جلد=2|تعداد_صفحات=728|تاریخ_نشر=1401|تصویر=پرونده:حقوق-بین الملل،-جلد-اول-مبانی،-منابع-و-تابعان-دکتر-ابراهیم-بیگ-زاده.jpg|اندازه تصویر=350px}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[ابراهیم بیگ زاده]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|محل ناشر فارسی=تهران|ناشر=[[انتشارات میزان]]|موضوع=[[حقوق بین الملل]]|تعداد جلد=2|تعداد_صفحات=728|تاریخ_نشر=1401|تصویر=پرونده:حقوق-بین الملل،-جلد-اول-مبانی،-منابع-و-تابعان-دکتر-ابراهیم-بیگ-زاده.jpg|اندازه تصویر=350px}} | ||
'''''حقوق بین الملل | '''''حقوق بین الملل''''' نام کتابی از [[ابراهیم بیگ زاده]] است که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده‌است. | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۹
 | |
| نویسنده(ها) | ابراهیم بیگ زاده |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | 2 |
| موضوع(ها) | حقوق بین الملل |
| ناشر | انتشارات میزان |
تاریخ نشر | 1401 |
| شمار صفحات | 728 |
حقوق بین الملل نام کتابی از ابراهیم بیگ زاده است که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
این کتاب در عناوین زیر تدوین گردیده‌است:
- کتاب اول: تعریف و خاستگاه، هستی و مبانی الزام‌آور بودن و جایگاه حقوق بین‌الملل
- کتاب دوم: منابع حقوق بین‌الملل
- کتاب سوم: تابعان (کنش گران) حقوق بین الملل[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از کتاب می‌نویسد:
«نگارنده اجازه می‌خواهد از اصطلاح «حقوق بین‌الملل» بدون صفت «عمومی» استفاده کند؛ چرا که این نظام حقوقی دیگر در انحصار دولت به عنوان بارزترین نهاد عمومی نیست. امروزه کنشگران زیادی از جمله افراد، سازمان‌های مردم نهاد (سازمان‌های غیردولتی)، جنبش‌های آزادی‌بخش و… در وادی ساخت هنجارهای بین‌المللی و اجرای آن‌ها گام نهاده‌اند، که بی‌شک باید آن را به فال نیک گرفت.
حقوق بین‌الملل به عنوان یک نظام حقوقی وجود دارد؛ این واقعیت نه فقط مورد اذعان معتقدان راسخ این نظم حقوقی قرار دارد، بلکه حتی کارگروه خاص کمیسیون حقوق بین‌الملل پس از چهارسال کار مداوم تحت ریاست پرفسور مارتی کاسکنییمی که خود از منتقدان سرسخت حقوق بین‌الملل است، در گزارش نهایی خود در سال ۲۰۰۶ درمورد طرح «گسستگی حقوق بین‌الملل» به وجود این نظم حقوقی معترف است. کمیسیون حقوق بین‌الملل اعلام می‌دارد:
«حقوق بین‌الملل یک نظام حقوقی است… حقوق بین‌الملل به عنوان یک نظام حقوقی انباشتی از هنجارهای بی ارتباط با یکدیگر نیست. روابط بسیار مهم و معناداری بین این هنجارها (هنجارهای حقوق بین‌الملل) وجود دارند.»
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، کمیسیون حقوق بین‌الملل مدافع وجود یک نظم حقوقی بین‌المللی واحد و هماهنگ است. به دیگر سخن، می‌توان گفت که حقوق بین‌الملل در طی سده‌های متمادی تحول و تکامل خود به یک نظام حقوقی اصیل تبدیل شده‌است. این نظام حقوقی برخلاف نظر عده‌ای از حقوقدانان غربی فقط ساخته و پرداخته جوامع آنان نیست، بلکه ریشه‌ای بس کهن در جوامع قبل از پیدایش دولت وستفالیایی به ویژه در جوامع مشرق زمین هم از لحاظ مبانی فلسفی و هم از منظر هنجارها دارد.
به دیگر سخن، این نظام حقوقی قبل از آن‌که تحت سلطه و انحصار دولت این لویاتان غربی وستفالیایی قرار گیرد، ریشه در سگال و عملکرد افراد و جوامع مدنی مختلف داشته‌است، که البته اغلب تحت سلطه اقتدارهای سیاسی روزگاران خود زیست می‌کردند. اگرچه در دوران انحصار دولت می‌توان تدوین و توسعه و اجرای هنجارهای حقوق بین‌الملل عمدتاً «دولت محور» را در قلمروهای مختلف شاهد بود، معهذا باید اذعان داشت که از نیمه دوم قرن بیستم است که جهت‌گیری این نظام حقوقی از «دولت محور بودن» محض به سوی «انسان محور شدن» با توسعه هنجارهای حقوق بشری، حقوق بشردوستانه، حقوق محیط زیست و امنیت انسانی که به‌طور عمده حاصل عملکرد کنشگران غیردولتی هستند، از اصالت و فراگیری بیشتری برخوردار شده‌است.
حقوق بین‌الملل امروز دیگر فقط مشتی هنجارهای حامی منافع دولت‌ها نیست. نقش دولت در جهان امروز دیگر منحصر به حفظ خود به هر شکل و بهایی نبوده، بلکه تابع مشروعیتی است که باید داشته باشد؛ و این مشروعیت خود تابعی از میزان تلاش آن در حفظ «امنیت انسانی» یعنی تأمین صلح و آرامش و رفاه و در یک‌کلام سعادت مردمی است که در سرزمین تحت حاکمیت آن زندگی می‌کنند. این خود آغازی بر پایان تُرکتازی و در نهایت حیات هیولایی است که تقریباً از چهار قرن قبل پا به عرصه وجود نهاده‌است.
امروزه مردم جهان به این درجه از خود آگاهی رسیده‌اند که باید در کلیه مراحل تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم‌ها مشارکت مستقیم داشته باشند؛ و دولت‌ها هم مکلفند نه فقط کلیه امکانات لازم برای مشارکت مردم را فراهم کنند، بلکه خود باید مشوق واقعی چنین مشارکتی باشند.
اگرچه صاحبان اصلی حق‌ها در نظام حقوق بین‌الملل مردم هستند، امّا هنوز دولت‌ها نقش نه انحصاری ولی بسیار مهمی را در ایجاد هنجارهای بین‌المللی، پذیرش و اجرای آن‌ها دارند. این پدیده نگارنده را واداشته است تا هنجارهای این نظام حقوقی «بین‌الدولی» را بررسی کند، معهذا این به معنای تأیید کامل قواعد موجود نیست. نگارنده در هر قلمروی تلاش می‌کند تا با نگاهی انتقادی چالش‌ها، نقصان‌ها و خلأهای قواعد بین‌الدولی حاکم را برملا کرده، نشان دهد که دیگر حقوق بین‌الملل بین‌الدولی محض یارای اداره جهان و پاسخگوی خواست تابعان حقیقی حقوق بین‌الملل یعنی «مردم» را ندارد و باید طرحی نو درافکند.»[۲]