وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران''' نام مقاله ای از پرویز عامری و هاجر مصلحیان بوده که در شماره دوم دوره پنجم (پاییز 1392) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
* ماده 183 قانون تجارت | * ماده 183 قانون تجارت | ||
* ماده 588 قانون تجارت | * ماده 588 قانون تجارت | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1392]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم دوره پنجم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات پرویز عامری]] | |||
[[رده:مقالات هاجر مصلحیان]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] |
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۹
وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران نام مقاله ای از پرویز عامری و هاجر مصلحیان بوده که در شماره دوم دوره پنجم (پاییز 1392) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل دهندگان آن، متمایز و مستقل است. با این وجود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راستای اهداف آن در عالم خارج اقدام کرده، وجود آن را مؤثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این اشخاص، به وسیله مدیران آنها انجام میپذیرد. در خصوص وقف اموال شخص حقوقی، به عنوان یکی از این اقدامات قابل تصور، این سؤال مطرح است که آیا این ارکان که تنها اداره اموال شخص حقوقی را برعهده دارند، میتوانند اقدام به وقف اموال آن نمایند و به عبارت دیگر، آیا از مفهوم اداره کردن،خارج ساختن اموال از ملکیت مؤسسه آن هم بصورت بلاعوض،استنباط می گردد یا خیر؟ مقاله حاضر بر این عقیده است که حدود اختیارات ارکان اشخاص حقوقی و تمایز و استقلال اموال شخص حقوقی اقتضای وقف اموال را ندارد و این اختیارات ناظر به اعمال اداری است و اعمال مالکانه از قبیل وقف را در بر نمیگیرد.
کلید واژه ها
- وقف
- اشخاص حقوقی
- مدیران شخص حقوقی
- اعمال مالکانه
مواد مرتبط
- ماده 57 قانون مدنی
- ماده 660 قانون مدنی
- ماده 661 قانون مدنی
- ماده 662 قانون مدنی
- ماده 744 قانون مدنی
- ماده 2 قانون تجارت
- ماده 24 قانون تجارت
- ماده 94 قانون تجارت
- ماده 116 قانون تجارت
- ماده 118 قانون تجارت
- ماده 129 قانون تجارت
- ماده 130 قانون تجارت
- ماده 131 قانون تجارت
- ماده 132 قانون تجارت
- ماده 141 قانون تجارت
- ماده 183 قانون تجارت
- ماده 588 قانون تجارت