شروط‌ تحمیلی‌ از دیدگاه‌ قواعد عمومی‌ قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''شروط‌ تحمیلی‌ از دیدگاه‌ قواعد عمومی‌ قراردادها''''' نام مقاله ای از عباس کریمی است که در شماره ۱ دوره یکم (۱۳۸۱) نشریه علمی پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == هیچ‌ نظامی‌ حقوقی‌ نمی‌تواند صرفاً به‌ اتکای‌ اصل‌ آزادی‌ قرارداد...» ایجاد کرد)
 
خط ۱۹: خط ۱۹:
* [[ماده ۱-۱۳۲ ل قانون جامع مصرف فرانسه (۱۹۹۵)]]
* [[ماده ۱-۱۳۲ ل قانون جامع مصرف فرانسه (۱۹۹۵)]]
* [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال ۱۳۸۱]]

نسخهٔ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۵

شروط‌ تحمیلی‌ از دیدگاه‌ قواعد عمومی‌ قراردادها نام مقاله ای از عباس کریمی است که در شماره ۱ دوره یکم (۱۳۸۱) نشریه علمی پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.

چکیده

هیچ‌ نظامی‌ حقوقی‌ نمی‌تواند صرفاً به‌ اتکای‌ اصل‌ آزادی‌ قراردادها به‌ تحقق‌ عدالت‌ در روابط‌ قراردادی‌ امید بندد. جلب‌ منفعت‌ و دفع‌ ضرر بسیاری‌ از افراد را وسوسه‌ می‌کند تا به‌ لحاظ‌ موقعیت‌ برتر خویش‌ شرایط‌ خود را به‌ طرف‌ قرارداد بقبولانند و به‌ واقع‌ تحمیل‌ کنند. دخالت‌ قانونگذار فرانسوی‌ و جامعه‌ اروپا در چنین‌ روابط‌ نامتوازن‌ و ناعادلانه‌ موضوع‌ اصلی‌ این‌ مقاله‌ را تشکیل‌ می‌دهد.

کلید واژه ها

  • سوء استفاده از حق
  • شروط تحمیلی
  • قرارداد مصرف
  • عدالت قراردادی
  • نظم عمومی
  • مسئولیت

مواد مرتبط