سیف و شروط خلاف مقتضاي استاندارد آن

سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن نام مقاله ای از مهراب داراب پور بوده که در شماره چهارم دوره دوم (پاییز 1392) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

سیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی براي درج در قرارداد در حقوق داخلی ایـران ناشناخته است،هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادي دارد. کثـرت اسـتعمال باعـث شده تا درك تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و اسـتانداردهـاي آن از اهمیـت زیـادي برخوردار شود. شناخت حقوق و وظایف متعاملین در زمان انعقـاد و شـیوه هـاي جبـران خسـارت در زمان نقض قرارداد، راهگشا و راهنماي خوبی براي تجار و حقوقدانان میباشد، به ویژه در زمانی کـه این موارد، در چند سیستم حقوقی پیشرفته، با توجه به اصل آزادي قراردادها، به طور همزمان بررسـی شود. در راستاي اینگونه آزادي ها، گاهی ممکن است شروط خـلاف مقتضـاي اسـتاندارد سـیف در قرارداد درج شود و به طور ناخواسته، در روند حقوق و تعهدات طرفین و طرق جبران خسارت آنها خلل وارد کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت سیف در حقوق انگلیس و اینکـوترمز 2010 بـا نظـري کوتاه و سؤال آفرین به حقوق ایران است تا اولا،ً ماهیت سیف در موضوعات سه گانـه مـورد بحـث براي کاربران اینگونه قراردادها روشنتر گردد، ثانیا،ً با مطالعه حقوق و تعهدات طرفین اسـتانداردهاي عام قرارداد سیف مشخص شود و ثالثا،ً اثر شـرط خـلاف مقتضـاي برخـی از اسـتانداردهاي مهـم در لابه لاي حق و تکلیف متعاملین در حقوق و در نهایت اثر مفید یا مخرب عدول از استانداردها، بـا دیـد علمی و پژوهشی، توجه ویژهاي داده شود.

کلیدواژه ها

• سیف
• سـی انـد اف
• سـیف در اینکـوترمز 2010
• حقـوق انگلـیس
• انتقـال مالکیت
• انتقال ضمان

مواد مرتبط

• ماده10قانون مدنی
• ماده 367 قانون مدنی
• بنـد 1 مـاده 17 قـانون بیـع انگلـیس
• مـاده 19 قـانون بیـع انگلـیس
• ماده 16 قانون بیع کالا مصوب 1979
• ماده 20 قانون بیع کالا مصوب 1979
• بند 3 ماده 51 قانون بیع انگلیس