حقوق اقتصادی (قاسمی حامد): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عباس قاسمی حامد]]|کشور=ایران|ناشر=[[انتشارات ادراک]]|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=۵۳۰|تاریخ_نشر=۱۴۰۱|تصویر=پرونده:حقوق اقتصادی (قاسمی حامد).jpg|اندازه تصویر=200px|موضوع=[[حقوق اقتصادی]]|زبان=فارسی}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عباس قاسمی حامد]]|کشور=ایران|ناشر=[[انتشارات ادراک]]|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=۵۳۰|تاریخ_نشر=۱۴۰۱|تصویر=پرونده:حقوق اقتصادی (قاسمی حامد).jpg|اندازه تصویر=200px|موضوع=[[حقوق اقتصادی]]|زبان=فارسی}} | ||
'''''حقوق اقتصادی''''' نام کتابی نوشته [[عباس قاسمی حامد]] است که توسط [[انتشارات دراک]] به چاپ رسیده‌است. | '''''حقوق اقتصادی''''' نام کتابی نوشته [[عباس قاسمی حامد]] است که توسط [[انتشارات دراک]] به چاپ رسیده‌است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۵
.jpg) | |
| نویسنده(ها) | عباس قاسمی حامد |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | حقوق اقتصادی |
| ناشر | انتشارات ادراک |
تاریخ نشر | ۱۴۰۱ |
| شمار صفحات | ۵۳۰ |
حقوق اقتصادی نام کتابی نوشته عباس قاسمی حامد است که توسط انتشارات دراک به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
کتاب حقوق اقتصادی در عناوین زیر تنظیم شده‌است:
- حقوق اقتصادی
- مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه
- معرفی حقوق مصرف با مقدمه ای از مترجم
- راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها
- حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه
- متخصص متعهد ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده در حقوق فرانسه
- پیشگیری از ورود خسارت به مصرف‌کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین و مقررات جاری
- مصرف‌کننده نیازمند حمایت
- استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار
- اطلاع‌رسانی پیش قراردادی و…[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از کتاب می‌نویسد:
ارتباط حقوق و اقتصاد سابقه دیرینه دارد. در قانون حمورابی بابلی‌ها، عناوین اقتصادی مانند: بهره و دستمزد به چشم می‌خورد. حقوق و اقتصاد، دو شاخه مستقل و مهم علوم اجتماعی هستند. این دو دانش بشری، علیرغم برخورداری از استقلال، برای برقراری نظم، اجرای عدالت و ایجاد تعادل در روابط اجتماعی، همواره به یکدیگر نیازمند و مرتبط بوده‌اند. در دنیای اقتصادی امروز، ضرورت وجود این ارتباط از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده‌است. با به‌کارگیری اصول و قواعد حقوقی، زمینه قانون مند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر: قیمت کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانک، بیمه، اوراق بهادار، اعتبار، مالیات‌ها، رقابت، تولید، توزیع، مصرف و بسیاری از عناوین دیگر اقتصادی فراهم می‌گردد. حقوق با وضع قواعد خود بر روابط اقتصادی تأثیر می‌گذارد. بر همین اساس، اقتصاددانان برای تبیین یک سیاست اقتصادی سودمند، توجه به نظام حقوقی و قواعد حاکم بر آن را توصیه می‌نمایند. مطالعات آنها نشانگر این واقعیت است که «وجود یک نظام حقوقی کارآمد می‌تواند برای توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیار مؤثر باشد.»[۲]