ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | |||
* [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | |||
* [[جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۸
ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی: نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به«داده‌پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۱]
سابقه الکترونیکی مطمئن: عبارت از «داده پیام»ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.[۲]
نکات توضیحی
هر چند ایین نامه مشخص نمی کند که گواهی الکترونیکی واجد شرایط چه ارزشی دارد، اما بر فرض که با توجه به ظاهر ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، این گواهی معادل سند و گواهی رسمی محسوب می گردد، ماده 11 ایین نامه با ماده 1287 قانون مدنی در تعارض کامل است. مطابق با ماده اخیر: « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت ان ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است». بنابراین، سند رسمی به سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محدود نمی ماند و برای مثال اسنادی را که کارمندان ادارات و سازمان ها، در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی تنظیم می نمایند ، رسمی محسوب می شوند. بنابراین، حداقل در مورد گواهی های الکترونیکی صادره از ادارات و نهاد های دولتی، بهتر این بود که رعایت شرایط ماده 1287 قانون مدنی و ماده 10 قانون تجارت الکترونیک شرایط اعتبار گواهی های الکترونیکی محسوب می گردید و قید دیگری به ان اضافه نمی شد.[۳]
اظهار انکار و تردید، فقط نسبت به اسناد عادی الکترونیکی ممکن است و اسناد مطمئن به موجب ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، قابل انکار و تردید نیستند. منظور از انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط خود وی می باشد. منظور از تردید، عدم پذیرش انتساب خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است که در دلایل الکترونیکی به صورت رد انتساب امضای الکترونیکی ذیل سند تحقق می یابد.[۴]
مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیکی از این جهت که داده های امضای الکترونیکی مطمئن و داده های منضم به ان را از حیث برخی اثار در حکم سند رسمی دانسته با منطق حقوقی سازگار است. به علاوه، اگر دلایل الکترونیکی مطمئن را صرفا از نظر قابلیت استناد و نه از جهت قابلیت اجرا توسط دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت، در حکم سند رسمی بدانیم، این تدبیر مانع از ان خواهد شد که چنین دلایلی به راحتی مورد انکار و تردید قرار بگیرند و در نتیجه استناد کننده به دلایل الکترونیکی، هر بار مجبور باشد صحت و اعتبار ان را اثبات کند. امری که نه تنها موجب کاهش دامنه مبادلات و تجارت الکترونیکی می شود، بلکه موجب اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه خواهد شد.[۵]
برای احراز مطمئن بودن امضاء الکترونیکی عوامل حقوقی و تکنیکی و فنی باید در نظر گرفته شوند. براساس ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی چنانچه امضای الکترونیکی شرایط ماده 10 را داشته باشد، انکار و تردید به ان مسموع نبوده و تنها می تواند ادعای جعلیت را اثبات نمود. یعنی داده پیام همچون سند رسمی محسوب می شود. ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن بر اساس ماده 10 مزبور بر اساس علم رمز گذاری به وجود امده است.[۶]
این ماده بی انکه نامی از سند رسمی ببرد، ارزش و اعتبار دلایل در تجارت الکترونیکی را در حکم سند رسمی فرض کرده و در واقع تکرار ماده 1292 قانون مدنی است که در خصوص اسناد رسمی یا اسنادی که دارای اعتبار اسناد رسمی اند، به کار رفته است.[۷] علت عدم ذکر «سند رسمی» در ماده 15 ظاهرا احتیاط بیش از حد قانونگذار است که در عین اینکه در اطلاق سند رسمی بر «داده پیام مطمئن» یا سایر دلایل اثباتی در تجارت الکترونیکی احتیاط به خرج داده، احکام سند رسمی را بر ان بار کرده است. به نظر می رسد که علت اصلی در نام «سند رسمی» است که در حقوق ایران تعریف معینی دارد که در ماده 1287 قانون مدنی به کار رفته است.[۸]
انتقادات
هر روز که از عمر تدوین غیر تخصصی و غیر حقوقی مقررات مرتبط با تجارت الکترونیک می گذرد، ابداعاتی بر شگفتی های قانون تجارت الکترونیکی افزوده می شود که معلوم نیست اثار منفی ان را در اینده چه نهادی به دوش خواهد کشید. ماده 11 ایین نامه اجرایی از جمله این موارد است که با اطلاق ماده 10 قانون تجارت الکترونیک و استانداردهای بین المللی تعارض داشته و در کنار ماده 15 قانون تجارت الکترونیک از ابداعاتی است که سابقه ای برای ان در هیچ نظام حقوقی نمیتوان یافت.[۹]
تنها منطقی که می تواند ماده 15 قانون تجارت الکترونیک را توجیه کرده و از تحمیل مفاد ان به نظام حقوقی کشور جلوگیری کند ان است که مقصود از داده پیام و امضای الکترونیکی مطمئن، مدرکی باشد که با طی تشریفات و ثبتی و رعایت اصول حاکم بر ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد و گرنه نا معلوم بودن مرجع تشخیص «اطمینان» مذکور در قانون، مفاد مواد 10، 11، 15 را حداقل در مقام اجرا، غیر قابل توجیه می سازد. بر اساس همین نقص و به دلیل بی مبنا بودن ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، لایحه اصلاحی(پیشنهادی) قانون تجارت نیز دچار پاره ای مغایرت ها شده که نمونه بارز ان را می توان در ماده 427 و 421 لایحه مذکور مشاهده کرد.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ ماده 11 قانون تجارت الکترونیک
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106656
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4347236
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469968
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633496
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188476
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188480
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106676
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 64 مهر 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1847032