خسارت تاخیر تادیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن اقتباس)
خط ۱: خط ۱:
در صورتی که [[متعهد]] در [[تعهدات پولی]]، پس از [[مطالبه]] [[دین]] از سوی [[طلبکار]]، مبلغ [[بدهی]] را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی [[کاهش ارزش پول]] به دلیل [[تورم]]، طلبکار دچار [[خسارت]] می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان '''خسارت تاخیر تادیه''' می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657600|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
در صورتی که [[متعهد]] در [[تعهدات پولی]]، پس از [[مطالبه]] [[دین]] از سوی [[طلبکار]]، مبلغ [[بدهی]] را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی [[کاهش ارزش پول]] به دلیل [[تورم]]، طلبکار دچار [[خسارت]] می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان '''خسارت تاخیر تادیه''' می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657600|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
'''منشأ طلب در دریافت خسارت تاخیر تادیه:''' در [[دعوی|دعاوی]] که موضوع و منشأ آن [[دین|دِین]] و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع بنماید، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است لذا دردعاوی که منشأ [[طلب]] [[خواهان]] ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی هست و با صدور حکم در اداره کار، اصل [[محکوم به]]، وصول شده باشد نظر به آن که منشأ طلب دین نیست لذا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود ندارد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)]]</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۴

در صورتی که متعهد در تعهدات پولی، پس از مطالبه دین از سوی طلبکار، مبلغ بدهی را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی کاهش ارزش پول به دلیل تورم، طلبکار دچار خسارت می‌گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.[۱][۲][۳]

منشأ طلب در دریافت خسارت تاخیر تادیه: در دعاوی که موضوع و منشأ آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع بنماید، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است لذا دردعاوی که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی هست و با صدور حکم در اداره کار، اصل محکوم به، وصول شده باشد نظر به آن که منشأ طلب دین نیست لذا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود ندارد.[۴]

مواد مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657596
  2. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657600
  3. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657608
  4. رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)