ماده ۲۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[برات]]: [[سند|سندی]] که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور می‌دهد مبلغی معین را در موعد تعیین شده به شخص ثالث یا به حواله کرد وی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657664|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | [[برات]]: [[سند|سندی]] که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور می‌دهد مبلغی معین را در موعد تعیین شده به شخص ثالث یا به حواله کرد وی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657664|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در مورد مفقود شدن چک در وجه شخص معین یا به حواله کرد او نیز طبق مقررات همین ماده عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422672|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۱
ماده 266 قانون تجارت
صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید - ظهرنویس مزبور ملزم‌است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل خود‌بدهد تا به برات‌دهنده برسد - مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تادیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
مواد مرتبط
- ماده 261 قانون تجارت
- ماده 262 قانون تجارت
- ماده 263 قانون تجارت
- ماده 264 قانون تجارت
- ماده 265 قانون تجارت
توضیح واژگان
برات: سندی که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور می‌دهد مبلغی معین را در موعد تعیین شده به شخص ثالث یا به حواله کرد وی بپردازد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد مفقود شدن چک در وجه شخص معین یا به حواله کرد او نیز طبق مقررات همین ماده عمل می‌شود.[۲]
منابع
- ↑ یوسف درویشی هویدا. حقوق اسناد تجاری. چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657664
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422672