ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف:''' در مواردی که [[دعوای طاری]] یا مرتبط با [[دعوای اصلی]] از [[صلاحیت ذاتی]] [[شورای حل اختلاف|شورا]] خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید. | '''ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، درصورتیکه شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال میگردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال میشود. | ||
* [[ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== پیشینه == | |||
متن ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در مواردی که [[دعوای طاری]] یا مرتبط با [[دعوای اصلی]] از [[صلاحیت ذاتی]] [[شورای حل اختلاف|شورا]] خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == |
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۵
ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، درصورتیکه شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال میگردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال میشود.
پیشینه
متن ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطرح بودن پرونده طلاق در دادگاه خانواده و حقوق مالی زوجه در شورای حل اختلاف
- نظریه شماره 7/99/1200 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی اعتراض شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول
- نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی