ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 158 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
خط ۲۸: خط ۲۸:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس }}
{{پانویس }}
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]]

نسخهٔ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۵۳

علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: الف ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. ب ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد. ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد. ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

توضیح واژگان

منظور از موازین فنی و علمی ضوابط پذیرفته شده در علم پزشکی و مقصود از نظامات دولتی همه ضوابطی است که در قوانین و دستور العمل های دولتی لازم الرعایه است[۱]

همچنین مقصود از والدین پدر و مادر و نه ناپدری و نامادری و منظور از اولیای قانونی، اشخاصی چون جد پدری،وصی یا قیم و منظور از سرپرستان زوجینی هستند که کودک را با حکم دادگاه به سرپرستی پذیرفته اند[۲]

مقام ذیصلاح در بند پ مقام رسمی و دولتی است البته مامور آلت در دست آمر محسوب نمیشود[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد بند الف و حکم قانون باید گفت که اصولا اجرای حکم قانون به خودی خود از ماموری که عمل مجرمانه انجام میدهد رفع تقصیر نمیکند.این حکم دست کم در مورد افرادی مثل افسران نیروهای مسلح که تابع سلسله مراتب اداری و نظامی اند و باید طبق دستور مافوق عمل کنند صادق است. بنابراین اگر حکم قانون راسا تکلیفی برای مامور ایجاد نکند و ادای تکلیف مستلزم دستور مافوق باشد،ارتکاب عمل مشروع تلقی نمیشود.[۴] دربند پ لازم به ذکر است که امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد.[۵]همچنین در مسائل عمومی اشخاص نمیتوانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع کنند و این اجازه تنها برای شارع یا لااقل مقنن است.بنابراین نفس جرم همیشه ممنوع است.[۶]همچنین در بند ت و تادیب کودک نیز شایان ذکر است که اگر این عمل موجب تورم یا تغییر رنگ شود،دیه دارد.[۷] به علاوه در بند ث مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقات ورزشی میبینند،اصولا با برگزارکنندگان است مگر آنکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد.[۸]گفتنی است در بند آخر با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست بلکه شامل جراحی های پزشکی مشروع نیز میشود[۹]

سوابق فقهی

مشهور فقهای امامیه به دلیل آنکه اذن در معالجه ، اذن در تلف محسوب نمیشود،پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار مسئول پرداخت دیه دانسته اند.[۱۰]

رویه های قضایی

مطابق با تصریح اداره کل حقوقی قوه قضاییه منظور از نمایندگان قانونی پدر،جد پدری،وصی،قیم،وکیل،مادر صغیری که حضانت را برعهده دارد میباشد و همسر،فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی حق دادن اذن به پزشک را ندارند[۱۱]

مصادیق و نمونه ها

از مصادیق اجرای قانون اهم میتوان به تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری ،نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار یا سلب آزادی برای نجات غیر نام برد.[۱۲]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231500
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231524
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231540
  4. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503740
  5. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503840
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 666796
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714284
  8. ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2732972
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231504
  10. محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4059308
  11. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231508
  12. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614508