ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 163 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شهادت دروغ مستوجب [[قصاص]] یا [[دیه]] نمیباشد و اشاره مقنن به قصاص و دیات در این ماده از باب آن است که شهادت دروغ میتواند منجر به [[قتل]] یا [[جرح]] دیگری شود که در این حال شاهد کاذب مستوجب قصاص یا پرداخت دیه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>همچنین حکم این ماده مستند به [[قاعده تسبیب]] است زیرا [[شاهد]] یا [[شاکی]] [[سبب]] هستند و قاضی [[مباشر]] اما [[سبب اقوی از مباشر]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | شهادت دروغ مستوجب [[قصاص]] یا [[دیه]] نمیباشد و اشاره مقنن به قصاص و دیات در این ماده از باب آن است که شهادت دروغ میتواند منجر به [[قتل]] یا [[جرح]] دیگری شود که در این حال شاهد کاذب مستوجب قصاص یا پرداخت دیه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>همچنین حکم این ماده مستند به [[قاعده تسبیب]] است زیرا [[شاهد]] یا [[شاکی]] [[سبب]] هستند و قاضی [[مباشر]] اما [[سبب اقوی از مباشر]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
<references /> | |||
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۰
اگر پس از اجرای حکم ، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد ، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شهادت دروغ مستوجب قصاص یا دیه نمیباشد و اشاره مقنن به قصاص و دیات در این ماده از باب آن است که شهادت دروغ میتواند منجر به قتل یا جرح دیگری شود که در این حال شاهد کاذب مستوجب قصاص یا پرداخت دیه میشود.[۱]همچنین حکم این ماده مستند به قاعده تسبیب است زیرا شاهد یا شاکی سبب هستند و قاضی مباشر اما سبب اقوی از مباشر میباشد.[۲]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3977728
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845300