ماده 249 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 242 قانون امور حسبی]] | * [[ماده 242 قانون امور حسبی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
رد ترکه باید به طور منجز و مطلق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445224|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1}}</ref> | رد ترکه باید به طور منجز و مطلق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445224|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
بر خلاف قبول صریح ترکه که به صراحت ماده 242 قانون امور حسبی، تنها به موجب سند کتبی عادی یا رسمی مجاز است، در خصوص رد ترکه در ماده 249 همان قانون، رد می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568888|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | بر خلاف قبول صریح ترکه که به صراحت ماده 242 قانون امور حسبی، تنها به موجب سند کتبی عادی یا رسمی مجاز است، در خصوص رد ترکه در ماده 249 همان قانون، رد می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568888|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وارث باید تصمیم خود مبنی بر رد ترکه را به دادگاه اطلاع دهد. | |||
# اطلاع‌رسانی به دادگاه می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود. | |||
# اطلاعات مربوط به رد ترکه در دفتر مخصوصی ثبت می‌شود. | |||
# رد ترکه نباید به صورت معلق یا مشروط باشد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* بر اساس [[رای دادگاه|رای]] شماره 689 مورخ 1371/11/5 صادره از شعبه 21 [[دیوان عالی کشور]]، اطلاع رد ترکه به دادگاه هرچند به صورت تقدیم [[دادخواست]] انجام شده باشد دلیل بر رد ترکه است و رد دادخواست مزبور به لحاظ عدم رفع نقص را نمی توان عدول از رد ترکه تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000372|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | * بر اساس [[رای دادگاه|رای]] شماره 689 مورخ 1371/11/5 صادره از شعبه 21 [[دیوان عالی کشور]]، اطلاع رد ترکه به دادگاه هرچند به صورت تقدیم [[دادخواست]] انجام شده باشد دلیل بر رد ترکه است و رد دادخواست مزبور به لحاظ عدم رفع نقص را نمی توان عدول از رد ترکه تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000372|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | * [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۸
ماده 249 قانون امور حسبی: وارثی که ترکه را رد میکند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۱]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۳]
نکات تفسیری دکترین
رد ترکه باید به طور منجز و مطلق باشد.[۴]
نکات توضیحی
بر خلاف قبول صریح ترکه که به صراحت ماده 242 قانون امور حسبی، تنها به موجب سند کتبی عادی یا رسمی مجاز است، در خصوص رد ترکه در ماده 249 همان قانون، رد می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وارث باید تصمیم خود مبنی بر رد ترکه را به دادگاه اطلاع دهد.
- اطلاع‌رسانی به دادگاه می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.
- اطلاعات مربوط به رد ترکه در دفتر مخصوصی ثبت می‌شود.
- رد ترکه نباید به صورت معلق یا مشروط باشد.
رویه های قضایی
- بر اساس رای شماره 689 مورخ 1371/11/5 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور، اطلاع رد ترکه به دادگاه هرچند به صورت تقدیم دادخواست انجام شده باشد دلیل بر رد ترکه است و رد دادخواست مزبور به لحاظ عدم رفع نقص را نمی توان عدول از رد ترکه تلقی نمود.[۶]
- نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445224
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568888
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2000372