تلقیح مصنوعی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تلقیح مصنوعی''' عبارت از بارور کردن جنس مؤنث اعم از حیوان یا انسان از راه وارد کردن اسپرماتوزوئید در رحم حیوان یا انسان ماده است با وسایل مصنوعی بدون اینکه عمل [[مقاربت]] صورت گیرد. علم پزشکی با بهره‌گیری از روش‌های کمکی تولید مثل، امر فرزنددار شدن را برای زوج‌های نابارور که در شرایط طبیعی قادر به فرزنددار شدن نیستند تا حدود زیادی فراهم کرده‌است. امروزه تشکیل جنین در آزمایشگاه، انتقال [[جنین]] به رحم زن ثالث و اهدای جنین به یاری پیشرفت‌های شگرف علم پزشکی، امکان‌پذیر شده‌است. این موارد دارای ابعاد مختلف حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و مذهبی می‌باشند که از این رو از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=لقاح مصنوعی و اهدای جنین از منظر فقه و حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528240|صفحه=|نام۱=عظیمه|نام خانوادگی۱=نصرتی مراللو|چاپ=1}}</ref> | '''تلقیح مصنوعی''' عبارت از بارور کردن جنس مؤنث اعم از حیوان یا انسان از راه وارد کردن اسپرماتوزوئید در رحم حیوان یا انسان ماده است با وسایل مصنوعی بدون اینکه عمل [[مقاربت]] صورت گیرد. علم پزشکی با بهره‌گیری از روش‌های کمکی تولید مثل، امر فرزنددار شدن را برای زوج‌های نابارور که در شرایط طبیعی قادر به فرزنددار شدن نیستند تا حدود زیادی فراهم کرده‌است. امروزه تشکیل جنین در آزمایشگاه، انتقال [[جنین]] به رحم زن ثالث و اهدای جنین به یاری پیشرفت‌های شگرف علم پزشکی، امکان‌پذیر شده‌است. این موارد دارای ابعاد مختلف حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و مذهبی می‌باشند که از این رو از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=لقاح مصنوعی و اهدای جنین از منظر فقه و حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528240|صفحه=|نام۱=عظیمه|نام خانوادگی۱=نصرتی مراللو|چاپ=1}}</ref> | ||
== در فقه == | == نسب ناشی از تلقیح مصنوعی == | ||
در تلقیح مصنوعی که از [[نطفه]] غیر [[زوج]] حاصل شود؛ تردیدی در عدم لحوق [[طفل]] به زوج وجود ندارد، اما در [[تلقیح ناشی از شبهه|تلقیح‌های ناشی از شبهه]]، [[نسب]] حاصل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54264|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
در '''تلقیح مصنوعی''' که از [[نطفه]] غیر [[زوج]] حاصل شود؛ تردیدی در عدم لحوق [[طفل]] به زوج وجود ندارد، اما در [[تلقیح ناشی از شبهه|تلقیح‌های ناشی از شبهه]]، [[نسب]] حاصل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54264|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی]] | * [[بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی]] | ||
== کتب مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی نسب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۲۹
تلقیح مصنوعی عبارت از بارور کردن جنس مؤنث اعم از حیوان یا انسان از راه وارد کردن اسپرماتوزوئید در رحم حیوان یا انسان ماده است با وسایل مصنوعی بدون اینکه عمل مقاربت صورت گیرد. علم پزشکی با بهره‌گیری از روش‌های کمکی تولید مثل، امر فرزنددار شدن را برای زوج‌های نابارور که در شرایط طبیعی قادر به فرزنددار شدن نیستند تا حدود زیادی فراهم کرده‌است. امروزه تشکیل جنین در آزمایشگاه، انتقال جنین به رحم زن ثالث و اهدای جنین به یاری پیشرفت‌های شگرف علم پزشکی، امکان‌پذیر شده‌است. این موارد دارای ابعاد مختلف حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و مذهبی می‌باشند که از این رو از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.[۱]
نسب ناشی از تلقیح مصنوعی
در فقه
در تلقیح مصنوعی که از نطفه غیر زوج حاصل شود؛ تردیدی در عدم لحوق طفل به زوج وجود ندارد، اما در تلقیح‌های ناشی از شبهه، نسب حاصل می‌گردد.[۲]
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ عظیمه نصرتی مراللو. لقاح مصنوعی و اهدای جنین از منظر فقه و حقوق اسلام. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6528240
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54264