ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 222 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط بازپرس ، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي شود . تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است . | در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط بازپرس ، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي شود . تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
وثیقه گذار موضوع این ماده، اعم است از شخص ثالث یا خود متهم.4753724عده ای معتقدند قبول مالی که وثیقه گذار معرفی نموده است، به شرایط و امکانات دادسرا بستگی دارد. لذا در صورت ناتوانی دادسرا در نگهداری اموال منقول وثیقه گذار، امکان مطالبه وثیقه دیگر از وثیقه گذار از سوی بازپرس با ذکر دلیل موجه و مستدل وجود دارد.4707880 عدم ذکر علت رد وثیقه را تخلف انتظامی و موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا دانسته اند.4708448 | |||
[[رده:ایروانی]] | |||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۳
در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط بازپرس ، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي شود . تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وثیقه گذار موضوع این ماده، اعم است از شخص ثالث یا خود متهم.4753724عده ای معتقدند قبول مالی که وثیقه گذار معرفی نموده است، به شرایط و امکانات دادسرا بستگی دارد. لذا در صورت ناتوانی دادسرا در نگهداری اموال منقول وثیقه گذار، امکان مطالبه وثیقه دیگر از وثیقه گذار از سوی بازپرس با ذکر دلیل موجه و مستدل وجود دارد.4707880 عدم ذکر علت رد وثیقه را تخلف انتظامی و موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا دانسته اند.4708448