نظریه شماره 7/1400/964 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاخص تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (+ 4 categories using HotCat) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/964 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/964 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاخص تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه منتقل کرد: تعیین موضوع) |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۹۶۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خسارت تاخیر تادیه |
چکیده نظریه شماره 7/1400/964 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاخص تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه: مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.
استعلام
با توجه به این که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر کرده که خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص سالانه تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، محاسبه می شود و از آن جا که بانک مرکزی همواره شاخص های ماهانه را اعلام می کند و رویه قضایی نیز همواره بر مبنای شاخص های ماهانه میزان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه می کند؛ خواهشمند است اعلام فرماییدآیا محاسبه خسارت یادشده بر مبنای میانگین شاخص های سالانه امکان پذیر است یا این که شاخص ماه سررسید دین تا شاخص یک سال بعد در همان ماه به عنوان شاخص سالیانه محسوب می شود؟ شایان ذکر است که محاسبه بر مبنای شاخص میانگین سالانه متضمن تعیین مبلغ کمتری نسبت به شاخص ماهیانه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.
ثانیا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می گردد. لذا با عنایت به این که در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.