قواعد فقه جزایی (حاجی ده آبادی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|تعداد_صفحات=508|تاریخ_نشر=1401|ناشر=[[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]|محل ناشر فارسی=قم|نویسنده=[[احمد حاجی ده آبادی]]|تصویر=پرونده:قواعد فقه جزایی (سید احمد حاجی ده آبادی).jpg|اندازه تصویر=|کشور=ایران|موضوع=[[قواعد فقه]]، [[حقوق جزا]]}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|تعداد_صفحات=508|تاریخ_نشر=1401|ناشر=[[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]|محل ناشر فارسی=قم|نویسنده=[[احمد حاجی ده آبادی]]|تصویر=پرونده:قواعد فقه جزایی (سید احمد حاجی ده آبادی).jpg|اندازه تصویر=|کشور=ایران|موضوع=[[قواعد فقه]]، [[حقوق جزا]]}} | ||
'''''قواعد فقه جزایی''''' نام کتابی از [[ | '''''قواعد فقه جزایی''''' نام کتابی از [[احمد حاجی ده آبادی]] است که به همت [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]] به چاپ رسید است. | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[ | * [[قاعده فقهی]] | ||
* [[حقوق جزا]] | * [[حقوق جزا]] | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۳
.jpg) | |
| نویسنده(ها) | احمد حاجی ده آبادی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: قم |
| موضوع(ها) | قواعد فقه، حقوق جزا |
| ناشر | پژوهشگاه حوزه و دانشگاه |
تاریخ نشر | 1401 |
| شمار صفحات | 508 |
قواعد فقه جزایی نام کتابی از احمد حاجی ده آبادی است که به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ رسید است.
محتوای کتاب
این کتاب در 3 بخش تدوین گردیده است:
- بخش اول: قواعد مرتبط با باب حدود و تعزیرات، مانند: قاعده درا، قاعده تکرار جرم حدی، قاعده تعدد جرم حدی و ... را مورد بررسی قرار می دهد.
- بخش دوم: به قواعد مرتبط با باب قصاص، همچون: قاعده تداخل قصاص، قاعده برابری زن و مرد در قصاص مادون نفس، قاعده مجاز نبودن مجازات کردن جانی به بیش از جانش و ... می پردازد.
- بخش سوم: قواعد مرتبط با باب دیات، مانند: قاعده دیه فلج کردن اعضا، قاعده ارش، قاعده تداخل دیات و ... را مورد مطالعه قرار می دهد.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسد:
قاعده فقهی آن حكم كلى شرعى است كه موارد و مصاديقى دارد و بر آنها منطبق است. همچنين قاعده فقهى فرمول كلى احکام شرعی است؛ بنابراین، می توان گفت قاعده فقهی دو ویژگی دارد؛ یکی اینکه قاعده است، یعنی حکمی کلی است و عمومیت دارد و مخصوص به یک مورد نیست. دیگر اینکه شرعی است، یعنی شارع مقدس آن را بیان داشته است. پس آنچه که شارع مقدس وضع نکرده، یا آنچه را وضع کرده، ولی جزئی است، قاعده فقهی نامیده نمی شود.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661092
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661116