ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 289 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عمد در لغت به معنی قصد است. لذا [[جنایت عمد]] را میتوان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد.293360 در این نو ع جنایات قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود میشوند.292688 | عمد در لغت به معنی قصد است. لذا [[جنایت عمد]] را میتوان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=293360|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در این نو ع جنایات قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292688|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
[[جنایت شبه عمد]] جنایتی است که در آن مرتکب قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد. اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده است را ندارد.338648 | [[جنایت شبه عمد]] جنایتی است که در آن مرتکب قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد. اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده است را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338648|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[جنایت خطایی]] اما جنایتی است که مرتکب در آن نقصد فعل مجرمانه را داشته است و نه قصد نتیجه ی محقق شده را.596796 | [[جنایت خطایی]] اما جنایتی است که مرتکب در آن نقصد فعل مجرمانه را داشته است و نه قصد نتیجه ی محقق شده را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596796|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تقسیم بندی قتل و سایر جرایم جسمانی | تقسیم بندی قتل و سایر جرایم جسمانی «انسان»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726708|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> به عمد، شبه عمد و خطا یکی از عمده ترین طرق تقسیم قتل و سایر جنایات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292688|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>این تقسیم بندی مبتنی بر احراز عنصر روانی مرتکب در حین ارتکاب جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 12 سال 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3738132|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بنابر این در جنایات عمدی احراز قصد سلب حیات یا قصد ایران صدمات بدنی دیگر بر مجنی علیه کافی برای اثبات جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353360|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع به اعتقاد گروهی از اندیشمندان، با توجه به مقید بودن جنایات عمدی به تحقق نتیجه، برای احراز وقوع این جرایم نیازمند دو سوء نیت عام و سوء نیت خاص که همان نتیچه جنایت است از یک سو و نیازمند علم مرتکب جرم به ممنوعیت افعال و نتایج مقصود او از سوی دیگر هستیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727436|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> این در حالی است که در جنایات غیر عمدی اساساً سوء نیتی برای ارتکاب جرم وجود ندارد. اما ممکن است با حالاتی نظیر [[تقصیر]] یا بی مبالاتی روبرو شویم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596796|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در یک توضیح مختصر در راستای تفکیک مفاهیم این سه نوع جنایت، باید بگوییم در جنایات عمد، هیچگونه اشتباهی از سوی مرتکب چه در عمل و چه در نتیجه وجود ندارد. در حالی که در دو گروه دیگر از جنایات، اشتباهاتی از مرتکب سر میزند که این اشتباهات در قتل شبه عمد منحصر به نتیجه بوده و در خطای محض، فعل مرتکب را نیز در بر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بر همین اساس برخی معتقدند جنایت به طور کلی به دو دسته ی عمد و غیر عمد تقسیم می شود که جنایت های غیر عمد خود شامل شبه عمد و خطای محض هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=804708|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> گروهی نیز معتقدند بر اساس تقسیم بندی مورد پذیرش قانون، می تواند از پنج نوع قتل و جنایت سخن به میان آورد: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل در حکم شبه عمد، قتل خطای محض، قتل در حکم خطای محض<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669388|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
بسیاری معتقدند نظر اکثر در فقه غیر مالکی، احادیث و اجماع این است که جنایت را باید به سه دسته فوق الذکر تقسیم کرد.1761068 در واقع می توان از قاعده « اتلاف در نفوس» سخن گفت که بر خلاف اتلاف در اموال، میتواند اقسام مختلفی داشته باشد که هر یکی از این اقسام قواعد ویژه خود را دارند.830848 | بسیاری معتقدند نظر اکثر در فقه غیر مالکی، احادیث و اجماع این است که جنایت را باید به سه دسته فوق الذکر تقسیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع می توان از قاعده « اتلاف در نفوس» سخن گفت که بر خلاف اتلاف در اموال، میتواند اقسام مختلفی داشته باشد که هر یکی از این اقسام قواعد ویژه خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=830848|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۶
جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی ، شبه عمدی و خطای محض است.
توضیح واژگان
عمد در لغت به معنی قصد است. لذا جنایت عمد را میتوان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد.[۱] در این نو ع جنایات قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود میشوند.[۲]
جنایت شبه عمد جنایتی است که در آن مرتکب قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد. اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده است را ندارد.[۳]
جنایت خطایی اما جنایتی است که مرتکب در آن نقصد فعل مجرمانه را داشته است و نه قصد نتیجه ی محقق شده را.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تقسیم بندی قتل و سایر جرایم جسمانی «انسان»[۵] به عمد، شبه عمد و خطا یکی از عمده ترین طرق تقسیم قتل و سایر جنایات است.[۶]این تقسیم بندی مبتنی بر احراز عنصر روانی مرتکب در حین ارتکاب جرم است.[۷] بنابر این در جنایات عمدی احراز قصد سلب حیات یا قصد ایران صدمات بدنی دیگر بر مجنی علیه کافی برای اثبات جرم است.[۸] در واقع به اعتقاد گروهی از اندیشمندان، با توجه به مقید بودن جنایات عمدی به تحقق نتیجه، برای احراز وقوع این جرایم نیازمند دو سوء نیت عام و سوء نیت خاص که همان نتیچه جنایت است از یک سو و نیازمند علم مرتکب جرم به ممنوعیت افعال و نتایج مقصود او از سوی دیگر هستیم.[۹] این در حالی است که در جنایات غیر عمدی اساساً سوء نیتی برای ارتکاب جرم وجود ندارد. اما ممکن است با حالاتی نظیر تقصیر یا بی مبالاتی روبرو شویم.[۱۰] بنابراین در یک توضیح مختصر در راستای تفکیک مفاهیم این سه نوع جنایت، باید بگوییم در جنایات عمد، هیچگونه اشتباهی از سوی مرتکب چه در عمل و چه در نتیجه وجود ندارد. در حالی که در دو گروه دیگر از جنایات، اشتباهاتی از مرتکب سر میزند که این اشتباهات در قتل شبه عمد منحصر به نتیجه بوده و در خطای محض، فعل مرتکب را نیز در بر میگیرد.[۱۱] بر همین اساس برخی معتقدند جنایت به طور کلی به دو دسته ی عمد و غیر عمد تقسیم می شود که جنایت های غیر عمد خود شامل شبه عمد و خطای محض هستند.[۱۲] گروهی نیز معتقدند بر اساس تقسیم بندی مورد پذیرش قانون، می تواند از پنج نوع قتل و جنایت سخن به میان آورد: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل در حکم شبه عمد، قتل خطای محض، قتل در حکم خطای محض[۱۳]
مستندات فقهی
بسیاری معتقدند نظر اکثر در فقه غیر مالکی، احادیث و اجماع این است که جنایت را باید به سه دسته فوق الذکر تقسیم کرد.[۱۴] در واقع می توان از قاعده « اتلاف در نفوس» سخن گفت که بر خلاف اتلاف در اموال، میتواند اقسام مختلفی داشته باشد که هر یکی از این اقسام قواعد ویژه خود را دارند.[۱۵]
منابع
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 293360
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338648
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596796
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726708
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292688
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 12 سال 1386. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3738132
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353360
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727436
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596796
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710192
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 804708
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669388
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761068
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 830848