ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۹: خط ۹:
* [[نظریه شماره 7/1401/937 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد تعطیلی موقت واحد صنفی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/937 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد تعطیلی موقت واحد صنفی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]]
* [[نظریه شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فرد صنفی محسوب شدن پیمانکار]]
{{مواد قانون نظام صنفی کشور}}
{{مواد قانون نظام صنفی کشور}}


[[رده: مواد قانون نظام صنفی کشور]]
[[رده: مواد قانون نظام صنفی کشور]]

نسخهٔ ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۸

ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور: فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.

تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.

رویه های قضایی

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی