رای وحدت رویه شماره 823 دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تخفیف ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی تجدیدنظرخواهی کرده است: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ ررای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور را به رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' با توجه به اینکه فلسفه وضع [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله [[دادرسی]] و تسریع در [[حکم قطعی|قطعی شدن حکم]] است و در [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٣٣ همین قانون]] برای شاکی [[تجدیدنظر خواهی|حق تجدیدنظرخواهی]]، به طور مطلق، پیشبینی شده و رسیدگی به درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] [[شاکی خصوصی|شاکی]]، بعد از صدور [[حکم قطعی]] بر [[تخفیف مجازات]] در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی [[دادستان]] و [[اسقاط حق تجدیدنظر|اسقاط حق تجدیدنظرخواهی]] توسط [[محکوم علیه]] مطابق ماده ۴۴٢ قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکانپذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه ١٠٨ دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون مذکور]]، در موارد مشابه برای [[شعب دیوان عالی کشور]]، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' با توجه به اینکه فلسفه وضع [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله [[دادرسی]] و تسریع در [[حکم قطعی|قطعی شدن حکم]] است و در [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٣٣ همین قانون]] برای شاکی [[تجدیدنظر خواهی|حق تجدیدنظرخواهی]]، به طور مطلق، پیشبینی شده و رسیدگی به درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] [[شاکی خصوصی|شاکی]]، بعد از صدور [[حکم قطعی]] بر [[تخفیف مجازات]] در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی [[دادستان]] و [[اسقاط حق تجدیدنظر|اسقاط حق تجدیدنظرخواهی]] توسط [[محکوم علیه]] مطابق ماده ۴۴٢ قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکانپذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه ١٠٨ دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون مذکور]]، در موارد مشابه برای [[شعب دیوان عالی کشور]]، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۵
رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور: با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده ۴٣٣ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیشبینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم علیه مطابق ماده ۴۴٢ قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکانپذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه ١٠٨ دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.