تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن''' نام مقاله ای از عباس طوسی و جواد کاشانی بوده که در شماره بیست و نهم دوره هشتم (زمستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == اج...» ایجاد کرد) |
(+ 14 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[ماده ۴۶۸ قانون مدنی|ماده 468 قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۶۸ قانون مدنی|ماده 468 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۹۴ قانون مدنی|ماده 494 قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۹۴ قانون مدنی|ماده 494 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و نهم دوره هشتم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات عباس طوسی]] | |||
[[رده:مقالات جواد کاشانی]] | |||
[[رده:کارایی بازار]] | |||
[[رده:انحصار]] | |||
[[رده:کالای عمومی]] | |||
[[رده:رابطه استیجاری]] | |||
[[رده:عرضه]] | |||
[[رده:تقاضا]] | |||
[[رده:مداخله قانونی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۷
تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن نام مقاله ای از عباس طوسی و جواد کاشانی بوده که در شماره بیست و نهم دوره هشتم (زمستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
اجاره از مهم‌ترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغههای اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانون‌گذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیب‌هایی بوده است. قانون مدنی را میتوان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. به‌تدریج با وقوع برخی تحولات اجاره به یکی از قراردادهای پر چالش تبدیل گردید به‌نحوی‌که قانون‌گذاران، خود را مجاز به «دخالت» در روابط استیجاری دانستند. مشاهده قوانین اجاره روند مداخله گرایانه را اثبات میکند. بعد از انقلاب اسلامی روند مذکور به‌تدریج متوقف گردیده، با تصویب قانون 1376 به سمت نقطه آغازین خود (قانون مدنی) بازگشت نمود. این بازگشت همسو با ایده «کارایی بازار» است. مقاله حاضر مداخلات یادشده را بر اساس ایده «کارایی بازار» بررسی میکند، گفتار اول قوانین ناظر بر اجاره را از منظر «مداخله گرایی» مرور میکند و گفتار دوم با به‌کارگیری نظریه اقتصادی، مواردی را تحت عنوان «شکست بازار» مطرح نموده و نشان می‌دهد که قوانین مداخله جویانه اجاره را نمی‌توان از باب «شکست بازار» توجیه نمود.
کلیدواژه ها
- کارایی بازار
- شکست بازار
- انحصار
- کالای عمومی
- عدم تقلارن اطلاعات
- عوارض بیرونی
- مداخله قانونی