رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۳): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۷ مصوبه شماره ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷ مورخ ۲۳/۴/۸۴ هیأت وزیران و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی موضوع مشاوران'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال ماده ۱۷ مصوبه شم...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۷ مصوبه شماره ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷ مورخ ۲۳/۴/۸۴ هیأت وزیران و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی موضوع مشاوران'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال ماده ۱۷ مصوبه شماره ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷ مورخ ۲۳/۴/۸۴ هیأت وزیران و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی موضوع مشاوران|کلاسه پرونده=۹۳/۷۳۴|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۱۸۳}}بسمه تعالی
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره - ابطال بند ۴ ماده ۶۱ آئین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲- ابطال بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و جایگزین کردن بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=- ابطال بند ۴ ماده ۶۱ آئین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲- ابطال بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و جایگزین کردن بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه|کلاسه پرونده=ه ع /۹۲/۱۱۲۴ الی ۹۲/۱۱۲۷ – ۹۲/۱۱۶۰ الی ۹۲/۱۱۶۳ – ۹۲/۱۱۷۴ الی ۹۲/۱۱۸۶ – ۹۲/۱۲۰۶ الی ۹۲/۱۲۱۳ – ۹۲/۱۲۴۰ الی ۹۲/۱۲۴۳ – ۹۲/۱۱۵۳ – ۹۲/۱۱۴۱ – ۹۲/۱۱۴۰ – ۹۲/۱|تاریخ رأی=جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴|شماره دادنامه=۱۸۳}}بسمه تعالی


دادنامه : ۱۸۳
دادنامه: ۱۸۳ تاریخ صدور: ۱۱/۵/۹۴ ۹۳/اس/۴۶


مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری


شاکی : شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
شاکیان : آقایان : فریدون جعفری ، غلامرضا گوگونانی ، محمدرضا رحیمی ، رضا سپیانی ، حسین محمد حسینی ، جلال باقری خوراسگانی ، آرش ثمری مقدم ، محمود صالح عاشق آبادی ، محمود حاج نوروزی ، محمد فتحی ، احمدرضا سماواتیان ، مجید اربابان اصفهانی ، حمزه علی فتحی باغبادرانی ، مرتضی خاکزاد رنانی ، محمد یکدانه ، امین ارزانی ، حمید رضا اخوان امیر کلایی ، احمد خلیل اکبر و سید ابوالقاسم رسایی فر و خانمها فریبا غضنفر، فروغ گوهری فر ، کبری داودی زاده ، زهرا بیگی برنجگانی ، لیلی قدیریان نوکابادی ، سمیرا سادات موسوی ، زهرا بویه ، مژگان جعفری رنانی ، اکرم کبائریان اصفهانی ، راضیه مظاهری ، فاطمه ترکی ، مهری فدایی تهرانی ، نجمه نریمانی ، مینا ورپشتی ، نسیمه قائمی ، لیلا صفدریان ، الهام صادقی خرم دشتی ، معصومه محمودی ، اکرم حقیقی زاده رنانی ، کبری فردوسی ، بهناز مکاریان و مهسا خدابین


طرف شکایت : هیأت وزیران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان


گردشکار
گردشکار
خط ۱۳: خط ۱۳:
== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==
== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==


شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس طی دادخواستی اعلام داشته است که مقررات ماده ۱۷ مصوبه شماره ۲۰۶۳۷/ ت ۲۸۴۳۷ مورخ ۲۳/۴/۸۳ هیأت دولت و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی ( حرفه ای ) مشاوران خلاف مقرران قانونی بوده و در توضیح دادخواست خود بیان داشته است که از آنجائیکه تعیین نوع تخلفات و مجازات و میزان آن به عهده قوه مقننه است و در مواد ذکر شده دولت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام به تعیین موارد تخلف و هم چنین تعیین مجازات و از جمله محرومیت دائم از اشتغال مشاوران موضوع آیین نامه و دستورالعمل نموده اند برخلاف مقررات بوده و تقاضای ابطال آن را داشته است .
شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال بند ۴ ماده ۶۱ ۵۴] [ آئین نامه نهایی را خواستار شده اند. و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:


رئیس اداره حقوقی و قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طی لایحه ای اعلام داشته است که با توجه به این که شرکت شاکی متعلق به آستان قدس رضوی (ع) بوده شکایت وی در دیوان عدالت اداری قابل استماع نبوده و از سوی دیگر برابر ماده ۲۲ قانون برنامه بودجه تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت . ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکار و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرائی انجام
علی رغم صدور آرای هیات عمومی و وحدت رویه و همچنین مدارک بالا و جوابیه انرژی اتمی به معاونت درمان اصفهان و جوابیه سازمان انرژی اتمی به انجمن رادیولوژی لرستان و نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری همچنین بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ سال ۱۳۶۸ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۶ و مجددا در سال ۱۳۹۱ که همگی ضمیمه می باشند و در تمامی آنها حکم شده حق اشعه معادل ۵۰% حقوق و مزایای مستمر و حق جذب می باشد که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به ما پرداخت شد. سپس از این تاریخ بند حق اشعه به دلیل اجرایی شدن ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری از احکام حذف و در دل تفاوت تطبیق با مبلغ ثابت و مطابق سال ۱۳۸۷ قرار گرفت و تاکنون تغییری نکرده است. و طبق بند ۴ ماده ۶۱ آیین نامه نهایی اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاهها و بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه (۵۰% حقوق و مزایای مستمر و حق جذب ) تغییر و حداکثر به (۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰) امتیاز تعدیل کرده که قرار است آنرا اجرایی کنند.


می گیرد . معاونت مذکور مراقب دائم برای برخورد با تخلفات احتمالی بوده و بر اساس مصوبه هیأت وزیران نحوه برخورد با تخلفات انضباطی آنان را به عهده این معاونت قرار داده است . قیاس تخلفات با جرم قیاس صحیح نبوده بنابراین همانگونه که در بندهای الف ج و د ماده ۶۸ و بند الف ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است دولت وظیفه کارآمدی و اثربخشی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و نظارت در بخش های اقتصادی را به عهده دارد بنابراین مصوبه و دستورالعمل موافق موازین قانونی بوده و تقاضای رد شکایت شاکی را داشته است . پرونده بیش از این دلالتی ندارد .
با توجه به اینکه اکثر پرسنل رادیولوژی به دلیل کار با اشعه x و گاما دچار عوارضی از قبیل عقیمی و فرزندان ناقص الخلقه و انواع سرطانها بخصوص سرطان خون می شوند و اکثرا از لحاظ روحی شدیدا تحت فشار مظاعف هستند اجازه ندهید حق ما پایمال شود لذا درخواست داریم از تاریخ تصویب و قبل از اجرایی شدن آن (۱/۱/۱۳۸۸) بند ۴ ماده ۶۱ آیین نامه نهایی اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاهها و بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را ابطال و دستور فرمایید بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ ۱۳۶۸ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ جایگزین شود و مابه التفاوت آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد به ما پرداخت شود تا فشار روحی وارد بر ما پرسنل رادیولوژی کمی کاهش پیدا کند.


امضاء تهیه کننده گزارش : سبزواری نژاد
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه :


هیأت تخصصی اداری و استخدامی در مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۳ با حضور اعضاء تشکیل و با اکثریت آرائ بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به موجب لایحه ۱۷۶۳/۲/۱۲/ب مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۴ توضیح داده است که:


== رأی هیأت ==
در آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهها بند ۴ ماده ۶۱ که شاکی درخواست حذف آن را نموده وجود ندارد و ابطال آئین نامه باید به طرفیت مرجع تصویب کننده آن مطرح شود. حذف بندهای آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان دانشگاهها مصوب هیأت امناء در حیطه اختیارات این دانشگاه نمی باشد. بند ۴ ماده ۵۴ آئین نامه اداری و استخدامی غیر هیات علمی در خصوص فوق العاده حق اشعه می باشد ، که تاکنون دستور العمل آن ابلاغ نشده، لذا حق اشعه کارکنان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می شود و با اجرایی شدن قانون مذکور کلیه قوانین مغایر از جمله قانون حفاظت در برابر اشعه لغو شده است.


با توجه به ماده ۲۲ قانون برنامه بودجه سال ۱۳۵۱ تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت و ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می گیرد نظر به این که تشخیص صلاحیت مهندسین مشاور موضوعی مقطعی و آنی نمی باشد و بلکه مستمر و مداوم و مستلزم نظارت و مراقبت در نظم و برخورد با تخلفات احتمالی آنان است و با عنایت به این که برابر ماده ۱۷ تصویب نامه شماره ۲۰۶۳۷/ت/۲۸۴۳۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران نحوه برخورد با تخلفات انضباطی مهندسین مشاور و حدود آراء صادره مشخص و تدوین دستورالعمل مربوطه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته است و بر این اساس دستورالعملی طی شماره ۶۶۲۵/۱۰۰ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۱ تدوین گردیده است لذا با توجه به شرایط موصوف ماده ۱۷ و دستورالعمل مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با توجه به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قابل ابطال نمی باشد . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است .
موضوع در جلسه مورخ ۲۱ / ۴ / ۹۴ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت گردید .


اشراقی
رأی هیأت تخصصی
 
۱- با توجه به اینکه مطابق قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال قانون در زمره صلاحیتها و اختیارات دیوان عدالت اداری نیست لذا در خصوص خواسته شکات مبنی بر ابطال بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری خواسته موجه نبوده و حکم به رد شکایت صادر می شود.
 
۲- مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی ، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی – تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می رسد، عمل می نمایند و با توجه به اینکه آئین نامه مورد اعتراض در راستای قانون مذکور تصویب شده و در هر حال به دلالت قانون مذکور دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی اداره می شوند و مصوبات هیأت امناء مجری می باشد، بنابراین بند ۳ ماده ۵۴ آیین نامه مورد اعتراض که شکات به اشتباه به ماده ۶۱ اشاره کرده اند و لکن یکی از شکات شماره صحیح آئین نامه مورد اعتراض را ۵۴ قید کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
 
سبزواری نژاد


رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
خط ۳۵: خط ۴۱:




کدمنبع: 10199
کدمنبع: 10407
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره - ابطال بند ۴ ماده ۶۱ آئین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲- ابطال بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و جایگزین کردن بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره - ابطال بند ۴ ماده ۶۱ آئین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲- ابطال بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و جایگزین کردن بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع- ابطال بند ۴ ماده ۶۱ آئین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲- ابطال بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و جایگزین کردن بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه
کلاسه پروندهه ع /۹۲/۱۱۲۴ الی ۹۲/۱۱۲۷ – ۹۲/۱۱۶۰ الی ۹۲/۱۱۶۳ – ۹۲/۱۱۷۴ الی ۹۲/۱۱۸۶ – ۹۲/۱۲۰۶ الی ۹۲/۱۲۱۳ – ۹۲/۱۲۴۰ الی ۹۲/۱۲۴۳ – ۹۲/۱۱۵۳ – ۹۲/۱۱۴۱ – ۹۲/۱۱۴۰ – ۹۲/۱
تاریخ رأیجمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه۱۸۳

بسمه تعالی

دادنامه: ۱۸۳ تاریخ صدور: ۱۱/۵/۹۴ ۹۳/اس/۴۶

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان : فریدون جعفری ، غلامرضا گوگونانی ، محمدرضا رحیمی ، رضا سپیانی ، حسین محمد حسینی ، جلال باقری خوراسگانی ، آرش ثمری مقدم ، محمود صالح عاشق آبادی ، محمود حاج نوروزی ، محمد فتحی ، احمدرضا سماواتیان ، مجید اربابان اصفهانی ، حمزه علی فتحی باغبادرانی ، مرتضی خاکزاد رنانی ، محمد یکدانه ، امین ارزانی ، حمید رضا اخوان امیر کلایی ، احمد خلیل اکبر و سید ابوالقاسم رسایی فر و خانمها فریبا غضنفر، فروغ گوهری فر ، کبری داودی زاده ، زهرا بیگی برنجگانی ، لیلی قدیریان نوکابادی ، سمیرا سادات موسوی ، زهرا بویه ، مژگان جعفری رنانی ، اکرم کبائریان اصفهانی ، راضیه مظاهری ، فاطمه ترکی ، مهری فدایی تهرانی ، نجمه نریمانی ، مینا ورپشتی ، نسیمه قائمی ، لیلا صفدریان ، الهام صادقی خرم دشتی ، معصومه محمودی ، اکرم حقیقی زاده رنانی ، کبری فردوسی ، بهناز مکاریان و مهسا خدابین

طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال بند ۴ ماده ۶۱ ۵۴] [ آئین نامه نهایی را خواستار شده اند. و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:

علی رغم صدور آرای هیات عمومی و وحدت رویه و همچنین مدارک بالا و جوابیه انرژی اتمی به معاونت درمان اصفهان و جوابیه سازمان انرژی اتمی به انجمن رادیولوژی لرستان و نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری همچنین بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ سال ۱۳۶۸ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۶ و مجددا در سال ۱۳۹۱ که همگی ضمیمه می باشند و در تمامی آنها حکم شده حق اشعه معادل ۵۰% حقوق و مزایای مستمر و حق جذب می باشد که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به ما پرداخت شد. سپس از این تاریخ بند حق اشعه به دلیل اجرایی شدن ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری از احکام حذف و در دل تفاوت تطبیق با مبلغ ثابت و مطابق سال ۱۳۸۷ قرار گرفت و تاکنون تغییری نکرده است. و طبق بند ۴ ماده ۶۱ آیین نامه نهایی اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاهها و بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه (۵۰% حقوق و مزایای مستمر و حق جذب ) تغییر و حداکثر به (۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰) امتیاز تعدیل کرده که قرار است آنرا اجرایی کنند.

با توجه به اینکه اکثر پرسنل رادیولوژی به دلیل کار با اشعه x و گاما دچار عوارضی از قبیل عقیمی و فرزندان ناقص الخلقه و انواع سرطانها بخصوص سرطان خون می شوند و اکثرا از لحاظ روحی شدیدا تحت فشار مظاعف هستند اجازه ندهید حق ما پایمال شود لذا درخواست داریم از تاریخ تصویب و قبل از اجرایی شدن آن (۱/۱/۱۳۸۸) بند ۴ ماده ۶۱ آیین نامه نهایی اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاهها و بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را ابطال و دستور فرمایید بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ ۱۳۶۸ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ جایگزین شود و مابه التفاوت آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد به ما پرداخت شود تا فشار روحی وارد بر ما پرسنل رادیولوژی کمی کاهش پیدا کند.

  • خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به موجب لایحه ۱۷۶۳/۲/۱۲/ب مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

در آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهها بند ۴ ماده ۶۱ که شاکی درخواست حذف آن را نموده وجود ندارد و ابطال آئین نامه باید به طرفیت مرجع تصویب کننده آن مطرح شود. حذف بندهای آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان دانشگاهها مصوب هیأت امناء در حیطه اختیارات این دانشگاه نمی باشد. بند ۴ ماده ۵۴ آئین نامه اداری و استخدامی غیر هیات علمی در خصوص فوق العاده حق اشعه می باشد ، که تاکنون دستور العمل آن ابلاغ نشده، لذا حق اشعه کارکنان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می شود و با اجرایی شدن قانون مذکور کلیه قوانین مغایر از جمله قانون حفاظت در برابر اشعه لغو شده است.

موضوع در جلسه مورخ ۲۱ / ۴ / ۹۴ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت گردید .

رأی هیأت تخصصی

۱- با توجه به اینکه مطابق قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال قانون در زمره صلاحیتها و اختیارات دیوان عدالت اداری نیست لذا در خصوص خواسته شکات مبنی بر ابطال بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری خواسته موجه نبوده و حکم به رد شکایت صادر می شود.

۲- مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی ، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی – تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می رسد، عمل می نمایند و با توجه به اینکه آئین نامه مورد اعتراض در راستای قانون مذکور تصویب شده و در هر حال به دلالت قانون مذکور دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی اداره می شوند و مصوبات هیأت امناء مجری می باشد، بنابراین بند ۳ ماده ۵۴ آیین نامه مورد اعتراض که شکات به اشتباه به ماده ۶۱ اشاره کرده اند و لکن یکی از شکات شماره صحیح آئین نامه مورد اعتراض را ۵۴ قید کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سبزواری نژاد

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10407