رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۳)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره - ابطال بند ۴ ماده ۶۱ آئین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲- ابطال بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و جایگزین کردن بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه
مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
---|---|
موضوع | - ابطال بند ۴ ماده ۶۱ آئین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲- ابطال بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و جایگزین کردن بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه |
کلاسه پرونده | ه ع /۹۲/۱۱۲۴ الی ۹۲/۱۱۲۷ – ۹۲/۱۱۶۰ الی ۹۲/۱۱۶۳ – ۹۲/۱۱۷۴ الی ۹۲/۱۱۸۶ – ۹۲/۱۲۰۶ الی ۹۲/۱۲۱۳ – ۹۲/۱۲۴۰ الی ۹۲/۱۲۴۳ – ۹۲/۱۱۵۳ – ۹۲/۱۱۴۱ – ۹۲/۱۱۴۰ – ۹۲/۱ |
تاریخ رأی | جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ |
شماره دادنامه | ۱۸۳ |
بسمه تعالی
دادنامه: ۱۸۳ تاریخ صدور: ۱۱/۵/۹۴ ۹۳/اس/۴۶
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری
شاکیان : آقایان : فریدون جعفری ، غلامرضا گوگونانی ، محمدرضا رحیمی ، رضا سپیانی ، حسین محمد حسینی ، جلال باقری خوراسگانی ، آرش ثمری مقدم ، محمود صالح عاشق آبادی ، محمود حاج نوروزی ، محمد فتحی ، احمدرضا سماواتیان ، مجید اربابان اصفهانی ، حمزه علی فتحی باغبادرانی ، مرتضی خاکزاد رنانی ، محمد یکدانه ، امین ارزانی ، حمید رضا اخوان امیر کلایی ، احمد خلیل اکبر و سید ابوالقاسم رسایی فر و خانمها فریبا غضنفر، فروغ گوهری فر ، کبری داودی زاده ، زهرا بیگی برنجگانی ، لیلی قدیریان نوکابادی ، سمیرا سادات موسوی ، زهرا بویه ، مژگان جعفری رنانی ، اکرم کبائریان اصفهانی ، راضیه مظاهری ، فاطمه ترکی ، مهری فدایی تهرانی ، نجمه نریمانی ، مینا ورپشتی ، نسیمه قائمی ، لیلا صفدریان ، الهام صادقی خرم دشتی ، معصومه محمودی ، اکرم حقیقی زاده رنانی ، کبری فردوسی ، بهناز مکاریان و مهسا خدابین
طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال بند ۴ ماده ۶۱ ۵۴] [ آئین نامه نهایی را خواستار شده اند. و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:
علی رغم صدور آرای هیات عمومی و وحدت رویه و همچنین مدارک بالا و جوابیه انرژی اتمی به معاونت درمان اصفهان و جوابیه سازمان انرژی اتمی به انجمن رادیولوژی لرستان و نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری همچنین بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ سال ۱۳۶۸ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۶ و مجددا در سال ۱۳۹۱ که همگی ضمیمه می باشند و در تمامی آنها حکم شده حق اشعه معادل ۵۰% حقوق و مزایای مستمر و حق جذب می باشد که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به ما پرداخت شد. سپس از این تاریخ بند حق اشعه به دلیل اجرایی شدن ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری از احکام حذف و در دل تفاوت تطبیق با مبلغ ثابت و مطابق سال ۱۳۸۷ قرار گرفت و تاکنون تغییری نکرده است. و طبق بند ۴ ماده ۶۱ آیین نامه نهایی اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاهها و بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه (۵۰% حقوق و مزایای مستمر و حق جذب ) تغییر و حداکثر به (۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰) امتیاز تعدیل کرده که قرار است آنرا اجرایی کنند.
با توجه به اینکه اکثر پرسنل رادیولوژی به دلیل کار با اشعه x و گاما دچار عوارضی از قبیل عقیمی و فرزندان ناقص الخلقه و انواع سرطانها بخصوص سرطان خون می شوند و اکثرا از لحاظ روحی شدیدا تحت فشار مظاعف هستند اجازه ندهید حق ما پایمال شود لذا درخواست داریم از تاریخ تصویب و قبل از اجرایی شدن آن (۱/۱/۱۳۸۸) بند ۴ ماده ۶۱ آیین نامه نهایی اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاهها و بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را ابطال و دستور فرمایید بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مورخ ۱۳۶۸ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ جایگزین شود و مابه التفاوت آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد به ما پرداخت شود تا فشار روحی وارد بر ما پرسنل رادیولوژی کمی کاهش پیدا کند.
- خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به موجب لایحه ۱۷۶۳/۲/۱۲/ب مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
در آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهها بند ۴ ماده ۶۱ که شاکی درخواست حذف آن را نموده وجود ندارد و ابطال آئین نامه باید به طرفیت مرجع تصویب کننده آن مطرح شود. حذف بندهای آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان دانشگاهها مصوب هیأت امناء در حیطه اختیارات این دانشگاه نمی باشد. بند ۴ ماده ۵۴ آئین نامه اداری و استخدامی غیر هیات علمی در خصوص فوق العاده حق اشعه می باشد ، که تاکنون دستور العمل آن ابلاغ نشده، لذا حق اشعه کارکنان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می شود و با اجرایی شدن قانون مذکور کلیه قوانین مغایر از جمله قانون حفاظت در برابر اشعه لغو شده است.
موضوع در جلسه مورخ ۲۱ / ۴ / ۹۴ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت گردید .
رأی هیأت تخصصی
۱- با توجه به اینکه مطابق قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال قانون در زمره صلاحیتها و اختیارات دیوان عدالت اداری نیست لذا در خصوص خواسته شکات مبنی بر ابطال بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری خواسته موجه نبوده و حکم به رد شکایت صادر می شود.
۲- مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی ، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی – تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می رسد، عمل می نمایند و با توجه به اینکه آئین نامه مورد اعتراض در راستای قانون مذکور تصویب شده و در هر حال به دلالت قانون مذکور دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی اداره می شوند و مصوبات هیأت امناء مجری می باشد، بنابراین بند ۳ ماده ۵۴ آیین نامه مورد اعتراض که شکات به اشتباه به ماده ۶۱ اشاره کرده اند و لکن یکی از شکات شماره صحیح آئین نامه مورد اعتراض را ۵۴ قید کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سبزواری نژاد
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10407