نظریه شماره 7/99/593 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر میزان خسارت در صلاحیت ذاتی: تفاوت میان نسخهها
جز (احسان تیربندپی صفحهٔ نظریه شماره 7/99/593 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/593 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر میزان خسارت در صلاحیت ذاتی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(+رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری); +رده:نظریه 2; +رده:جزای نقدی; +رده:نظر کارشناس; +رده:صلاحیت دادگاه using HotCat) |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
[[رده:جزای نقدی]] | |||
[[رده:نظر کارشناس]] | |||
[[رده:صلاحیت دادگاه]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۷
شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۹۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۳-۵۹۳ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | صلاحیت |
چکیده نظریه شماره 7/99/593 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر میزان خسارت در صلاحیت ذاتی: ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بند پ ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.
استعلام
در خصوص سوال یا سوال های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید:
وفق بند ت ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در صورتی که میزان خسارت وارده یک صد میلیون ریال یا کم تر باشد مجازات جزای نقدی نسبی است که درجه هفت می باشد و در صلاحیت مستقیم دادگاه است و در صورتی که میزان خسارات وارده بیش از مبلغ مذکور باشد درجه شش می باشد و در صلاحیت دادسرا می باشد اگر فی مابین اصحاب دعوی در خصوص میزان خسارات وارده توافق حاصل نشود آیا الزاما می بایستی موضوع جهت بررسی میزان خسارت به کارشناس ارجاع شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.