تهاتر قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]

نسخهٔ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۲

زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای حقی کنند و سخن آنان مقرون به صحت باشد، دادگاه با رفع موانع تهاتر قانونی، رأی به تهاتر قضایی می‌دهد. ماده ۲۸۵ قانون مدنی اشاره به تهاتر قضایی دارد.[۱]

مواد مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117420