«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: تفاوت میان نسخهها
(+ 12 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده 3 قانون صدور چک]] | * [[ماده 3 قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده 2 قانون صدور چک]] | * [[ماده 2 قانون صدور چک]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۳
«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نام مقاله ای از فریدون نهرینی بوده که در شماره چهل و دوم دوره یازدهم (بهار 1402) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیانبار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت میکند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ افزون بر آن، خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م دارای چه ماهیتی است ؟ آیا شیوهای برای جبران خسارت است یا از آن برای جبران کاهش ارزش اسکناس در تعهدات پولی بهرهگیری میشود ؟ دستاورد پژوهش پیش رو گویای آن است که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین است، نمیتواند معیاری برای آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. زیرا تاریخ مطالبه دین در جایی به کار میآید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد در شمار تعهداتِ به روز و عندالمطالبه باشد. همچنین این ماده نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه که فقط روشی برای دستیابی به جبران خسارت برآمده از کاهش ارزش اسکناس در بدهیهای پولی است.
کلیدواژه ها
- بدهی پولی
- تاریخ سررسید
- تاریخ مطالبه
- کاهش ارزش پول
- کاهش ارزش اسکناس