نظریه شماره 7/1400/576 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Nedakiani صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/576 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/576 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/576|شماره پرونده=1400-186/1-576 ک|تاریخ نظریه=1400/05/31|موضوع نظریه=[[ | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/576|شماره پرونده=1400-186/1-576 ک|تاریخ نظریه=1400/05/31|موضوع نظریه=[[قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری]]|محور نظریه=[[نیروهای مسلح]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/576 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی:''' به استناد [[ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری|ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳]]، هیأت [[کارشناسی]] (که نظر آنان به عنوان نظر کارشناسی محسوب می گردد) در کلیه مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی کرده و منجر به [[قتل]] و [[جرح]] شده است، مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیری سلاح با درنظر گرفتن مقررات مربوط اعلام نماید و نظر این هیات، مانند دیگر نظریات کارشناسی برای [[قاضی]] طریقیت دارد؛ بنابراین اگر [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] نظریه هیات کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی منطبق نداند، می تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد. | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/576 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی:''' به استناد [[ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری|ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳]]، هیأت [[کارشناسی]] (که نظر آنان به عنوان نظر کارشناسی محسوب می گردد) در کلیه مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی کرده و منجر به [[قتل]] و [[جرح]] شده است، مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیری سلاح با درنظر گرفتن مقررات مربوط اعلام نماید و نظر این هیات، مانند دیگر نظریات کارشناسی برای [[قاضی]] طریقیت دارد؛ بنابراین اگر [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] نظریه هیات کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی منطبق نداند، می تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد. | ||
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۷۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۵۷۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
| موضوع نظریه | قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری |
| محور نظریه | نیروهای مسلح |
چکیده نظریه شماره 7/1400/576 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی: به استناد ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳، هیأت کارشناسی (که نظر آنان به عنوان نظر کارشناسی محسوب می گردد) در کلیه مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی کرده و منجر به قتل و جرح شده است، مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیری سلاح با درنظر گرفتن مقررات مربوط اعلام نماید و نظر این هیات، مانند دیگر نظریات کارشناسی برای قاضی طریقیت دارد؛ بنابراین اگر مرجع قضایی نظریه هیات کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی منطبق نداند، می تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.
استعلام
در پرونده ای مأمور انتظامی با تعقیب متهم که راننده خودرویی بوده است، ضمن رعایت قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضوروری مصوب ۱۳۷۳ به سوی او شلیک می کند که با حرکات نمایشی حین رانندگی و تغییر ناگهانی مسیر، گلوله به فرد بی گناه دیگری که سرنشین سمت شاگرد بوده است، اصابت می کند و به فوت او منجر می شود:
اولا، مسؤولیت بر عهده ی چه شخص یا اشخاص است؟
ثانیا، آیا نظر کمیسیون موضوع قانون یادشده قابل اعتراض است؟
در صورت قابلیت اعتراض، آیا مرجع عالی برای رسیدگی وجود دارد یا آن که باید موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در فرض سؤال، تشخیص این که در این گونه موارد چه کسی مسؤول است و اساسا جرم بودن یا نبودن رفتار ارتکابی و نیز تطبیق رفتار با مواد قانون و عناوین مجرمانه بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.
ثانیا، هیأت کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳، در کلیه مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی کرده و منجر به قتل و جرح شده است، مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیری سلاح با مقررات مربوط را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی برای قاضی طریقیت دارد؛ لذا مرجع قضایی چنانچه نظریه مذکور را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی منطبق نداند، می تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.