نظریه شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک: تفاوت میان نسخه‌ها
(چکیده + لینک دهی) |
جز (آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۹
چکیده نظریه شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک: تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله پرداخت وجه چک) و تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۱۵-۱۰۸۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | عقود و تعهدات |
استعلام
با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و فحوای رأی مذکور مبنی بر این که طرفین در قراردادهای پولی حق تعیین خسارت و وجه التزام به میزان توافق فیمابین را دارا می باشند، آیا مفاد رأی وحدت رویه یادشده ناظر بر توافق طرفین در چک هایی که طرفین عقد رد و بدل می کنند نیز می شود یا صرفا در مورد غیر از چک است؟ برای مثال، آیا طرفین می توانند شرط کنند که چنانچه چک صادره به مبلغ یکصد میلیون تومان بابت ثمن معامله پرداخت نشود و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، مبلغ یکصد میلیون تومان دیگر نیز به عنوان وجه التزام قابل وصول باشد و در مجموع مبلغ دویست میلیون به بایع تعلق گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سؤال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.