ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می ‌باشد، علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

اسناد مورد بحث در این ماده صرفاً اسناد غیر مالی را در بر دارد و شامل اسناد مالی نمیشود. لفظ خسارت در این ماده اعم است از خسارت های مادی و معنوی.

عبارت« به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد» را برخی متضمن این مفهوم می دانند که اگر دادن اسناد و یا اوراق بر اساس بخشنامه ها یا آیین نامه های مرتبط ممنوع شده باشد، دادن آن ها به فرد فاقد صلاحیت، مشمول ماده ی فوق قرار نمی گیرد. چرا که ممنوعیت بایستی بر اساس قانون بوده باشد.

اخفاء اسناد دولتی به معنی مخفی نمودن نوشته ها، اوراق و اسنادی است که بر حسب وظیفه یا برای انجام وظایف به مأمورین دولتی سپرده شده است.

پیشینه

این ماده را می توان جایگزین ماده 82 قانون تعزیرات مصوب 1362 و ماده 158رقانون مجازات عمومی سابق دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص گروه خاصی از اتلاف های کیفری وضع شده است. اتلاف در لغت به معنای از بین بردن است و قاعده این است که هر کس مال دیگری را از بین ببرد دارای مسئولیت مدنی بوده و چنانچه عمل وی توأم با سوء نیت بوده باشد،باید این اقدام را رفتاری مجرمانه تلقی کرد که علیه مالکیت و اموال دیگران رخ داده است. در حقیقت این جرم را می توان جرم انگاری شکلی خاص از خیانت در امانت که توسط مستخدمین دولتی انجام میشود تلقی کرد.عنصر مادی این جرم عبارت است از معدوم یا مخفی نمودن یا دادن نوشته ها و اوراق و اسناد مورد بحث به فرد فاقد صلاحیت. لذا موضوع جرم این ماده عبارت است از «نوشته ها»، «اوراق» و «اسناد» که بر حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شده است.نکته مهم آن که دادن کپی یا رونوشت به افراد فاقد صلاحیت را نمیتوان بر اساس این ماده جرم دانست. همچنین اشیاء موضوع این جرم باید بر حسب وظیفه به مرتکب جرم سپرده شده باشد. همچنین گروهی اطلاعات و برنامه های موجود در دیسکت ها و لوح های فشرده کامپیوتر را در حکم اسناد و نوشته های اداری و دولتی دانسته و معدوم کردن آنها را مشمول ماده فوق می دانند.

در خصوص مرتکبان این جرایم باید کارکنان شهرداری و همچنین مأموران به خدمات عمومی را از شمول آن خارج کرد.673100 همچنین اگر مرتکب عنوان امانت دار داشته باشد باید عمل وی را مشمول ماده 544 و 545 قانون دانست.

در تحلیل عنصر معنوی این جرم ، باید آن را جرم عمدی دانست که دارای سوء نیت عام علم و عمد نسبت به انجام مجرمانه می باشد.

در خصوص مجازات این جرم باید دقت کرد که اگر معدوم کردن اسناد ، اتلاف اسناد دولتی را نیز در برگیرد، باید مشمول مجازات ماده 681 قانون مجازات اسلامی شود. زیرا مجازات آن اشد است.