تلف حکمی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «تلف عین مال بر دو نوع حقیقی و حکمی یا اعتباری است. '''تلف حکمی''' بدین معناست که بدون اینکه ماهیت خارجی عین مال از بین برود مالکیت و سلطنت مالک نسبت به عین مال مزبور زایل گردد.تلف حکمی خود به دو سبب است، یا شرعی است (مانند انتقا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تلف [[عین مال]] بر دو نوع [[تلف حقیقی|حقیقی]] و حکمی یا اعتباری است. '''تلف حکمی''' بدین معناست که بدون اینکه ماهیت خارجی عین مال از بین برود [[مالکیت]] و سلطنت [[مالک]] نسبت به عین مال مزبور زایل گردد.تلف حکمی خود به دو [[سبب]] است، یا شرعی است (مانند انتقال مال با عقود مختلف ناقل ملکیت) یا به سبب غیر قابل دسترس شدن مال (مانند به [[سرقت]] رفتن مال) مورد نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668468|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح اصطلاحات فقهی-حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه معاصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668472|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=شیبانی فر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668484|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی زنجانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668488|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | تلف [[عین مال]] بر دو نوع [[تلف حقیقی|حقیقی]] و حکمی یا اعتباری است. '''تلف حکمی''' بدین معناست که بدون اینکه ماهیت خارجی عین مال از بین برود [[مالکیت]] و سلطنت [[مالک]] نسبت به عین مال مزبور زایل گردد.تلف حکمی خود به دو [[سبب]] است، یا شرعی است (مانند انتقال مال با عقود مختلف ناقل ملکیت) یا به سبب غیر قابل دسترس شدن مال (مانند به [[سرقت]] رفتن مال) مورد نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668468|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح اصطلاحات فقهی-حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه معاصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668472|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=شیبانی فر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668484|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی زنجانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668488|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 286 قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲
تلف عین مال بر دو نوع حقیقی و حکمی یا اعتباری است. تلف حکمی بدین معناست که بدون اینکه ماهیت خارجی عین مال از بین برود مالکیت و سلطنت مالک نسبت به عین مال مزبور زایل گردد.تلف حکمی خود به دو سبب است، یا شرعی است (مانند انتقال مال با عقود مختلف ناقل ملکیت) یا به سبب غیر قابل دسترس شدن مال (مانند به سرقت رفتن مال) مورد نظر است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668468
- ↑ حسن شیبانی فر. شرح اصطلاحات فقهی-حقوقی. چاپ 1. نگاه معاصر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668476
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668480
- ↑ حسین کریمی زنجانی. فرهنگ دادرسی. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668484
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668488